وقعت مصر إتفاقية تبادل تجاري حر مع تركيا , وبالتالي غزت منتجات صناعية وغذائية تركيَة السوق المصري بصورة سريعة تنفيذاً للإتفاق.
من بين هذه المنتجات لحوم الدواجن المجمدة , والتي تداولت الصحف المصرية موضوعها في الآونة الأخيرة.
لكن الملفت للنظر أن إعتراض من إعترض سواء من المتكلمين بإسم الإتحاد العام لمنتجي الدواجن أو إتحاد الغرف الزراعية, كان بمثابة إستغاثة لوقف الإستيراد دون إبراز الحجج المقنعة لهذه الإستغاثة أو هذا الطلب.
ففي واقع الحال أن تكلفة إنتاج الدواجن في تركيا هي أعلى منها في مصر بسبب الرسوم المفروضة على مادة الذرة الصفراء المستوردة , والتي تشكل ثلثي علائف دجاج التسمين .
وبناءً لهذه التكلفة المرتفعة لم يكن بمقدور تركيا الوصول إلى درجة منافسة لحوم الدواجن المنتجة في البرازيل أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا , وهي الدول التي تتمتع بميزة إنتاج المواد العلفية الرئيسية , وهي الذرة وفول الصويا بأسعار منافسة عالمياً.
لقد درجت تركيا على دعم تصدير معظم المنتجات التي يتم تصديرها بغية تشجيع الإنتاج المحلي والتخلص من الفائض عن حاجاتها المحلية.
ينطبق هذا على لحوم الدواجن الفائضة عن استهلاك تركيا.
لذلك وجب مجابهة الإستيراد من تركيا برفع حجة دعم التصدير بوجهه عن طريق مطالبة وزارة المالية وإدارة الجمارك تحديداً بوضع رسوم على المستوردات توازي قيمة الدعم الممنوح للحوم الدواجن الواردة من تركيا.
إن هذا الإجراء هو إجراء قانوني لا يتعارض مع اتفاقية التبادل التجاري المعقودة مع تركيا , بل يضع الأمور في نصابها , وبالتالي يوقف استيراد لحوم الدواجن كلياً من هذا البلد, خاصةً وأنه يستحيل على تركيا منافسة لحوم الدواجن المستوردة من البرازيل حالياً بكميات كبيرة إلى مصر , لكنها تدفع رسوماً جمركية تبلغ 30%.
وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمنع إستيراد لحوم الدواجن من أي بلد في العالم حماية لإنتاجها ومنتجيها المحليين . ولو فتحت باب الإستيراد دون أي رسوم جمركية لتوقف إنتاج الدواجن في تركيا , اللهم إلا أعداد قليلة توفر دجاج التسمين حيَاً لمن يرغب في شرائه حيَاً كما هو حاصل في مصر.