التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد بصفةٍ غير شرعية دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أوجزئياً. وبمفهومه اللُّغوي والقانوني هو تهرُّب من القانون ومن معاينة السلطات الجمركية للبضائع المهرّبة بعيداً عن المنافذ الحدوديّة. تُقسم البضائع المهرّبة الى قسمين:
الأول هو تلك البضائع الممنوع إستيرادها أو الخاضعة لرسوم جمركيّة مرتفعة والثاني هو تلك البضائع التي تخضع لفحوصات مِخبريّة للتأكّد من سلامتها وخلُوّها من الآفات الضارة من بكتيريات أو مواد سامة للسلطات الجمركيّة لوائح بالمنتجات والبضائع الخاضعة لمراقبتها وتفتيشها ولها الحق بالكشف عليها في الطرقات والمستودعات ومنافذ البيع كالأسلحة والتبغ والسجائر والإسمنت والموز وغيرها.
أمّا المواد أو المنتجات الأخرى فعمليّة الكشف عليها تخضع لتعليمات الإدارة العامة للجمارك من حينٍ لآخر. إنّ عديد عناصر الجمارك هو محدود نسبةً لطول الحدود البرّية مع سوريا وبالتالي فلا يمكنها التحكُّم بالتهريب بشكل فاعل ودقيق.
لذلك نرى أنّ المهرِّبين إستطاعوا طيلة عقود مضت تهريب البضائع من والى سوريا بصورة منظّمة ومُنتظِمة وأصبحت مهنة التهريب لفئة من التُّجار المُغامرين مهنةً دائمة لها قواعدُها وأسعارُها ومُراقِبوها وحتى مُسلّحوها. مشكلة التهريب من سوريا تفاقمت قبل وخلال الأحداث في سوريا بسبب دخول البضائع التركيّة والأوكرانيّة الى سوريا والى لبنان بطرق غير شرعيّة الأمر الذي أثّر في عمل المُنتجين السوريّين واللبنانيّين على حد سواء.
حبّذا لو عقدت الدولة العزم على إيجاد الوسائل والحلول لوضع حدّ لهذه الظاهرة كونها تهدّد مزارعين وخاصةً مُنتجي الألبان والدواجن وبيض المائدة وصناعيّين لصناعات لا عدّ لها ولا حصر كي تستقرّ أجواء الإنتاج المحلّي بعيداً عن مفاجآت المهرِّب فلا نعود نشهد مآسٍ لمواطنين كادحين مُهدَّدين بلقمةِ عيشِهم.
والحلول تكمن في تمكين الجمارك بالعديد والعدّة وبالقرار الحازم والدخل اللائق كي يُساهموا في تنشيط إقتصاد بلدهم وراحة بال المُنتجين في لبنان.