قلَّ ما يمرُّ يوم لا نقرأ فيه مقالات عن الحالة المتردّية للإقتصاد والسياسة في لبنان. فالعديد منها تصِف الدولة دولةَ اللصوصية والمحسوبيات والإستزلام والنفعية والتقاسم والتحاصص والرّشى والسرقات والإستبداد الوظيفي.
لفتني منها خاصةً الإستبداد الوظيفي بوصفي مدافع شرِس عن القطاعات الإنتاجية في لبنان وضرورة تفعيلها وتحفيز الإستثمار فيها.
بصفتي نقيب إحدى النقابات الإنتاجية الهامة في لبنان، سُنِحت لي فرصة الإجتماع بعديد من المسؤولين في الوزارات المختلفة بغرض المطالبة بأمور محدّدة تعزِّز الإنتاج الوطني على حساب المستورَد منه.
هالني في معظم هذه الإجتماعات عدم تجاوب هؤلاء بحجة أنّ لبنان وقّع إتفاقيات تبادل تجاري حرّ مع دول ومنظمات عالمية أوبحجة أنّ الحماية الجمركية تزيد من سعر المُنتج المحمي للمستهلك.
عبثاً حاولت الدفاع عن وجهة نظري بأنّ معظم الدول لا تتقيّد بالإتفاقات الموقعة بل تلجأ بكل الوسائل غير المشروعة لحماية إنتاجها الوطني من المنافسة الخارجية ناهيكم عن الدعم المباشر لها. كما حاولت إظهار أنّ رفع سعر المنتجات المحمية يدرُّ على الدولة رسوماً جمركية هي بأمسِّ الحاجة إليها من جهة وبأنّ زيادة السعر يوازيه إحداث فرص عمل لطالبيها وما أكثرهم في لبنان بظلّ البطالة المُستشرية وخاصةً بين المتعلِّمين والمتخرِّجين من المعاهد والجامعات. وأضفتُ إليها حجة أنّ أسعار المواد المستوردة ترتفع وتنخفض تبعاً لأسعارها العالمية،فلماذا لا يرتفع الصوت عند زيادتها بل يُقال أنّ سعرها إرتفع عالمياً وعلى المستهلك اللبناني تقبُّل هذه الزيادة دون إعتراض.
يقودني هذا السَّرد إلى إضافة صفة جديدة فوق الصفات المذكورة في مقدِّمة هذا الحديث عن الدولة المهترئة وهي صفة الجهل. أنه لجهل مستشرٍ في صفوف العديد من المسؤولين في الدولة اللبنانية وهي صفة ترتأي إلى مصافي الإستبداد والنفعيّة والتحاصص.