الزراعة والأمن الغذائي العربي

مقدمة

إذا كان لي أن أعرّف الزراعة بكلمتين لقلت أنها مصدر الحياة . أنها مصدر الحياة لأنها مصدر الغذاء ولأنها أصبحت بإزدياد مصدر الطاقة المجددة. أنها الرابط المشترك لإنسانيتنا. قال جواهريال نهرو مرة " كل شيء آخر يستطيع الإنتظار لكن ليس الزراعة ".

تذكروا أن عشية القرن العشرين كان هنالك مليار ونصف المليار إنساناً على الأرض. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين اصبحنا نعدّ ستة مليارات نسمة ونتقدم لنصل إلى تسعة مليارات في عام 2050. ولكي نوفي حاجات مجتمعاتنا يتطلب ذلك خطوات جديدة تعترف بأن ليس هنالك من دولة قادرة على أن تعزل ذاتها وتكون مكتفية .

نحن نعلم بان الأرض قد تعرضت لتخريب خلال القرون الماضية وأصبح جزء منها عار، اضف إلى ذلك التلوّث والإستخدام المفرط للماء. كل ذلك يستدعي منا أعادة النظر بكيفية المحافظة على الطبيعة والإستخدام الحكيم لمصدر بقائنا. وكأن توفير الغذاء لأعداد البشر المتزايدة لم يكن تحدٍ كافٍ ، فأذ بنا نواجه بسرعة كبيرة إستخدام ذات المصادر من أرض وماء وشمس لإنتاج الطاقة المتجددة بأحجام هائلة.

أنه حقاً أكثر من تحدٍ . لأن ذلك يتطلب قادة قادرون على إستنباط سياسات جديدة وعلى أخذ قرارات صعبة . عليهم التخفيف من سياسات الدعم في الدول المتطورة والتجاوب مع صرخات الدول النامية والفقيرة لفتح حدودهم لمنتجاتها.

في العقود الأخيرة جاءت إغراءات عجائب العلوم وثورة الإتصالات والأسواق المالية المثيرة والخوف من نفاذ النفط وعديد آخر من مثل هذه المسائل ، جاءت كلها لتصرف نظر العديد عن القضية المحورية وهي أهمية الارض والماء والزراعة لبقاء الإنسان. أما الآن فقد عادت الزراعة والتعامل الحكيم مع الأرض والماء إلى الواجهة في المجتمعات العالمية لأنه لا يمكن التحاور في الموضوع الرئيسي في العالم إلا وهو الإنحباس الحراري دون التطرق إلى الدور المركزي للزراعة. سمّها الثورة العالمية الجديدة التي سوف تتطلب الكثير من العديد. مع أن السوق الجديد للطاقة المتجددة تعتبر نعمة لعديد من المزارعين في العالم، إلاّ انها ستزيد من كلفة الغذاء للمستهلكين أغنياء وفقراء على حد سواء.

ان الثورة الجديدة هي أهم وأكثر إثارة من الثورة الخضراء في العقد السادس من القرن العشرين. ما زال عالمنا اليوم في المراحل الاولى لتطوير المفاهيم اللازمة لإدارة المتطلبات المتضاربة ليكوّن السياسات المستدامة. من المسلّم به أن العلم وحده سوف يستطيع ان يحدث الإختراقات في ميادين المختلفة. أنها حقاً لمهمة شائكة لم تتعرض لها الأجيال السابقة. لكن عالم ملتزم بوسعه أن يواجه هذه الأهداف إذا توفرت الإرادة.

أن تحقيق التقدم المنشود يتطلب تفكيراً مهنياً جديداً وشراكات جديدة ومشاريع مشتركة وبناء علاقات جديدة لأنه على كل حلقات الزراعة والغذاء أن تعمل معاً للترويج للنهضة المستدامة. إضافة إلى ذلك فأن فتح الاسواق هو شرط لنجاح المزارعين في سعيهم. وإذا ما إكتفوا بالأسواق المحلية لمنتجاتهم في بادئ الأمر فانهم بحاجة للأسواق العالمية في مراحل لاحقة.

من المؤسف أن تكون المتاجرة في المواد الغذائية ما زالت الأكثر تشوّهاً. فمحادثات الدوحة للمنظمة العالمية للتجارة تراوح مكانها بالجدل العقيم حول من سيخطو الخطوة الاولى. ففي هذه المحادثات يبدو أن الدول المتقدمة هي التي تتعنت بالمحافظة على دعم منتجاتها الزراعية ووضع العراقيل أمام حرية التجارة بينما الدول النامية تطالب بفتح الأسواق. لكن قادة الدول الذين تقع عليهم المسؤوليات الجسام هم الذين عليهم أخذ مبادرة التغيير.

الزراعة والعالم

من الواضح بان التحديات التي تواجه العالم الآن تربط الزراعة بتوفر الغذاء وبالرخاء وكلاهما مبطّن بالتحدي الإضافي وهو التغيير السريع . فكيف لنا أن نوفر المواد الإضافية من الأرض بينما الموارد ومسائل نوعية البيئة والإستدامة تستدعي أولوية أكبر؟ نحن نعلم أن إيجاد الحاجات في المستقبل يتطلب تغييرات مستمرة . في الواقع لا يمكننا الوصول إلى أهدافنا بالمعوقات الحالية. علينا إذن أن نحدث ثورة في النظام العالمي وهذا ما يحصل الآن.

ليست هذه المرحلة غير مسبوقة بالتاريخ . من المفيد أن نتذكر بان الهند وبعض البلدان الأخرى واجهت مجاعة منذ بضعة عقود. جاءت الثورة الخضراء كحل يعتمد التكنولوجيا بالعلم والمال فأزالت خطر المجاعة هذه. ثم لم ننس بعد القول "من سيطعم الصين ؟ " لكن بتحديث المميزات للإبداع التقني وبقبول الإنفتاح الإقتصادي إستطاعت السياسات الإقتصادية والإجتماعية الصينية أن تحدث تقدماً عظيماً . فالزراعة لم تفقد قدرتها على مواجهة هكذا تحديات . والزراعة قادرة على مواجهة حاجات الطاقة الجديدة كا عُّبئت لتوفير الغذاء في السابق.

لكن من الواضح ان إحراز رخاء أكبر، بينما تتم معالجة المشاكل الإجتماعية، سيتطلب توسعاً مستداماً . فالآن أصبحت الوصفة الأساسية للتطور الإقتصادي معروفة بشكل عام.أما المكونات اللازمة لها فهي مألوفة بالرغم من أن تركيبتها وتطبيقها تبدو صعبة معظم الأحيان . فالمسائل الأساسية تحوي :

المزيج الصحيح بين السياسات الإقتصادية والتشريعات لخلق المناخ المؤاتي لتحفيز الإستثمار الذي يخدم المجتمات. هذا يعني أنظمة شفافة وحرية تدفق الرساميل والمعلومات . التاريخ مشبع بالأمثلة التي تؤكد نظرية التوافق بين هذه الشروط والنمو الإقتصادي المستدام. الإبداع التكنولوجي هو الأساس الذي تم إختباره على مرّ الزمن لتخطي محدودية الموارد. اصبح من المسلّم به إذاً انه لا يمكن مواجهة كل التحديات دون إعتماد تكنولوجيات متطورة.

علمتنا الخبرات أن تََوفّر هذه الشروط يحفز المستثمرين ويوجد الاموال للمنشآت ولتسخير التكنولوجيا والإدارة الضرورية. بهذه الرؤى ، يمكن للتطور التكنولوجي أن يرى النور ويمكن لنا أن نصبح أكثر فعالية وأن نوظف مواردنا المتاحة بطرق أفضل وان نعبئ التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. أن هذا التطور سوف يوفر الحافز الإقتصادي الذي تحتاجه الزراعة لمواجهة الطلب على الغذاء والألياف والوقود خلال القرن الواحد والعشرين بطرق أفضل وبكفاءة أعلى مما في القرن العشرين لمواجهة إحتياجات الغذاء والألياف.

هل بإمكان ثورة خضراء جديدة أن تنبعث لتعيد إحياء الزراعة وتلاقي كل هذه الطموحات ؟ نعم بإمكانها بل يجب عليها . لكن في هذه المرة على القطاع الخاص أن يحقق هذه الطموحات مستنداً إلى حوافز الحكومات مدعومة بتشريعات مؤكدة ومستديمة .أن القطاع الخاص يستطيع وسيأخذ على عاتقه أكثر المسؤوليات تعقيداً شريطة أن يكون طريقه ممهداً خالٍ من العراقيل وأن يكافأ مكافأة مادية عادلة على مجهوداته. وعليه أن أول مبدأ يجب إعتماده هو " مصلحة المواطنين". فإذا لم تحيك الحكومات قراراتها وقوانينها مستندة إلى مصلحة كل شرائح مجتمعاتها بالتساوي ، بما فيهم المتعاطون بالزراعة ، فأنه من الصعب أن يتحقق التطور . وبالتالي فأن إقتصاديات هذه الدول ستبقى متخلّفة.

لقد فهمت الولايات المتحدة وأوروبا هذا المبدأ منذ زمن طويل . فلجؤا إلى حماية ودعم مزارعيهم لإبقائهم عاملين بحماس وسرور لتأمين غايات وحاجات أوطانهم من الأمن الغذائي والإبداع وتحسين الإنتاجية وسلامة الغذاء وتخفيف الكلفة وحماية البيئة . لقد عهدت الولايات المتحدة وأوروبا مؤخراً إلى ذات المزارعين مهمة إنتاج الوقود المتجدد من خلال التمويل والحوافز المادية . ففي الولايات المتحدة الإميركية هنالك "قانون الزراعة" الذي يعاد النظر به مرة كل خمس سنوات من أجل التأكد من المعاملة العادلة والدخل اللازم لهؤلاء المزارعين بينما هم يسعون للوصول إلى الأهداف المرسومة . لقد فاقت المساعدات والدعم السنوي في الولايات المتحدة للمزارعين مبلغ الـ 180 مليار دولار. أما في الإتحاد الأوروبي فهنالك ما يسمى " بالسياسة الزراعية العامة " ، التي انشئت منذ أربعين عاماً، التي تعاد صياغتها وزيادة المبالغ المخصصة لها من حين إلى آخر إلى أن فاقت الخمسين مليار يورو سنوياً.

فكلا الولايات المتحدة الإميركية والإتحاد الأوروبي يقفان موقفاً متصلباً من دعم مزارعيهم مبرّرين هذه السياسة بالأسباب التالية :

تأكيد تامين تدفق ثابت من المواد الغذائية السليمة بأسعر طبيعية للمواطنين. توفير مستوى معيشة لائق للمزارعين بينما هم ساعون لتحديث وتطوير منشآتهم . التأكد من أن الزراعة تعّم كل المناطق . التأكد من أن البيئة محافظ عليها. توفير عناية صحيّة أفضل والرفق الصحيح للثروة الحيوانية . منع هجر الأرض ومنع تجريد التربة بالمناطق الريفية. منع البطالة وتدني مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

بالرغم من ضخامته ، فان الدعم الزراعي في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لا يتعدى 0.5 % من الدخل القومي . المشكلة تقع في الدول النامية والفقيرة حيث الدخل القومي منخفض والقدرة على الدعم معدومة. من هنا فأنني لا أرى مبرراً معقولاً يدفع بالدول النامية للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلا بشروطها هي. لا يمكنني لوم الدول المتطورة على سياسة الدعم التي تجذب الإبداع والإنتاجية والكفاءة والتقدم التكنولوجي .

الزراعة في الدول العربية

لم يكن بمقدور الزراعة أن تخطو خطوات واسعة في معظم الدول العربية إلا بإعتماد سياسة الدعم من جهة والحماية من الجهة الأخرى خاصة وأن كلفة الإنتاج الزراعي في معظمها مرتفعة أمّا لأسباب تتعلق بالمناخ القاسي وقلة الأمطار أو لإرتفاع قيمة مدخلات الإنتاج من طاقة وكهرباء ويد عاملة .

بالرغم من ذلك فإن إنتاج الغذاء في العالم العربي لا يغطي إلاّ ربع حاجته منها وهذه تمثل خطورة كبيرة خاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الزيادة السكانية في العالم وإنخفاض قدرة عديد من الدول على إنتاج فائض عن حاجتها المتزايدة لغرض التصدير .

لعلّ الإرتفاع الكبير الذي حصل خلال عام 2007 و 2008 لقيمة معظم المواد الغذائية وعلى رأسها المحاصيل كالقمح والذرة وفول الصويا أكبر دليل على ضرورة الإعتماد على النفس. لقد إعتمدت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية والأسيوية تحويل جزء من هذه المحاصيل لإنتاج الطاقة المتجددة توطئة لمواجهة شّح ثم فقدان البترول في زمن ليس ببعيد . إن قرار الدول الصناعية هذا ، وهي الدول التي كانت وما زالت تدعم الإنتاج الزراعي دعماً غير محدود في مقاييس الدول النامية ، أخذ الدول العربية التي كانت تتلقى الإنتاج المدعوم على حين غرة . فهي كانت تحصل على القمح والذرة وفول الصويا ، أي أهم عناصر غذاء الإنسان والحيوان ، بأسعار مدعومة تقل عن تكلفة إنتاجها في هذه الدول . وعليه فهي لم تُعدّ ذاتها لإنتاج هذه المواد الغذائية الأساسية فإذا بها تضطر لشرائها بأسعار مضاعفة بين ليلة وضحاها لا لأن الدول الصناعية توقفت عن دعم المزارعين بل لأنها حولت جزءاً كبيراً منه لإنتاج الطاقة بدعم إضافي لمصانع إنتاجها .

من هنا يتبيّن لنا بأن الدول الصناعية إعتمدت وما زالت تعتمد على القطاع الخاص بتنفيذ سياستها الإقتصادية عن طريق الدعم المادي المباشر وغير المباشر وركزت معظم هذا الدعم للإنتاج الزراعي أي إنتاج الغذاء لإعتبارات عديدة ما فتئت تدافع عنها للتنصل من توقيع إتفاقات التبادل التجاري الحر للمنتجات الزراعية لدى منظمة التجارة العالمية .

لذلك نرى أن الإنتاج الزراعي والحيواني في العالم العربي بغرض تحقيق الأمن الغذائي لن يتم إلاّ على يد القطاع الخاص . وهذا القطاع لن يقدم على هذه المشاريع إلاّ إذا وجد الجدوى المادية منها . وهذه الجدوى لن تتحقق إلا بإعتماد سياسة إقتصادية تكفل عدم تعريض هذه المشاريع للمنافسة غير المشروعة من دول تعتمد الدعم بأشكال مختلفة وعدم تعريضها لأية متغيرات مفاجئة للقوانين الحمائية أو الضريبية .

لذلك أصبح لزاماً على الدول العربية مجتمعة وممثلة بجامعة الدول العربية بأن ترسم لها سياسة إنتاجية متكاملة يكون قوامها الآتي :

أولاً : تصحيح التشوهات في تنفيذ إتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية . أهم هذه التشوهات هي :

التوقف الكلّي عن إعتماد الغش في تمرير منتجات منشأوها غير عربي عن طريق بلد عربي إلى بلد عربي آخر على أن منشأها عربي وبالتالي غير خاضع لأية رسوم جمركية في بلد المقصد .

التشدد وإعتماد الدقة في إحتساب مكونات الإنتاج ذات المنشأ الوطني في أى بلد عربي للتوصل إلى إعتبار المنتج النهائي عربي المنشأ .

ج- التوقف عن إعتماد الوسائل المعرقلة لدخول البضائع ذات المنشأ العربي الحقيقي بين الدول العربية .

ثانياً : تعديل الإتفاقات الموقعة مع منظمة التجارة العالمية بحيث تأتي موحّدة لكل الدول العربية وخاصة لجهة :

إعتماد سياسة جمركية واحدة لكل الدول العربية تأخذ بعين الإعتبار حماية الإنتاج العربي من المنافسة غير المشروعة من دول غير عربية .

إعتماد فرض الرسوم الوقائية على المنتجات المستوردة إلى الدول العربية والتي تخضع لدعم من بلدان منشأها دون التقيد بالإجراءات المعقدة المعمول بها حالياً بقوانين حماية الإنتاج الوطني والتي تفرضها منظمة التجارة العالمية .

ثالثاً : الإعتماد الكلي على القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدماتية والسيـاحيـة وتحفيزه بصورة جادة وواضحة وإعتباره المستوعب الأكبر والهــام للقــوى العاملة و لتطوير قدراته .

رابعاً : تخفيف القيود عن تنقل الأفراد وتسهيل إجراءات الحصول على أذون عمل وإقامة لهم .

خامساً: تخـطي حاجـز الخوف الذي نشأ في الماضي والتركيز على السودان لزراعـة أراضيه الخصبة من أجل توفير الجزء الأعظم من غذاء العالم العربي من هذا البلد العربي العزيز.

تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في السودان 135 مليون هكتار يزرع منها حالياً 16 مليون هكتار أي 12 % وبالري المطري فقط . والسودان يتمتع بالنيلين وبمخزون جوفي هائل من الماء يساعد على إنشاء مشاريع زراعية مرويّة تحقق إنتاجية عالية ومتكررّة .

لكن على السلطات السودانية أن تزيد من إجراءات تحفيز الإستثمار وأهمها :-

أ- تعيين المسئولين الأكفاء للتعامل مع المستثمرين وتسهيل أمورهم .

ب- التشدد في فرض القانون ومنع التعدي على الأراضي وعدم مسايرة المتطفلين الذين يظهرون فجأة لإبتزاز المستثمرين .

ج- إلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وخاصة تلك غير المنتجة في السودان.

د - الإسراع في بناء الجسور / الكباري لتسهيل التنقل بين ضفاف النيل .

هـ- الإسراع في بناء الطرقات المؤدية إلى مناطق الزراعية .

و- الإسراع في إنتاج الطاقة الكهربائية المائية من أجل تخفيف كلفة هذه الطاقة على المستثمرين والمواطنين .

الخلاصة

في النهاية دعوني أقول بأن العالم سوف يواجه تحديات للزيادة السكانية بنجاح ليس فقط بتوفير الكفاية من الغذاء والألياف والأعلاف والوقود الحيوي ، بل بتحسين نوعية وسلامة المنتجات من أجل صحة الناس وسلامة بيئتهم .

وسوف تقوم بهذه المهمة المباركة دول جادة كالدول الصناعية والمتطورة يلحقها بعض الدول النامية التي أنعم الله عليها بقيادات بعيدة النظر .

فأرجو أن ترتفع الدول العربية مجتمعة إلى هذا التحدي وتكون في طليعة الدول النامية التي تسعى إلى تطوير إنتاجها وتوفير غذائها .