الحقائق
حقيقة 1 كلفة الزراعة في لبنان مرتفعة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية والمحروقات واليد العاملة والهواتف والرسوم المباشرة وغير المباشرة ورسم القيمة المُضافَة والإبتزاز والرشوة إلخ ... مقارنةً مع دول عديدة كسوريا ومصر وتركيا وغيرها ... وعليه فالمستوردات هي 10 أضعاف الصادرات.
حقيقة 2 الحكومة اللبنانية مفلسة وغير قادرة على دعم الإنتاج الزراعي كما تفعل الدول المتقدمة أو الغنية وعليه سيبقى الإنتاج اللبناني غير قادر على التصدير حتماً وعلى منافسة المستورد بالتأكيد .
حقيقة 3 يمكننا أن نستورد غذاءنا بأسعار أقل من دول أخرى كلفتها أقل .
حقيقة 4 إذا اعتمدنا الحقيقة 3 استغنينا عن الصناعة والزراعة في لبنان .
حقيقة 5 إذا اعتمدنا الحقيقة 4 واجهنا أزمة بطالة كبيرة لأن 40% من اللبنانيين يعيشون على والزراعة والصناعات الغذائية مجتمعين تصدير مباشرة وغير مباشر. كما وإننا سنظل نشهد هجرة الشباب المتعلم نتيجة البطالة .
حقيقة 6 مستقبل لبنان يعتمد على الجيل الجديد وخاصةً المتعلم كي يقيم أو يخدم مشاريع جديدة ومنها الصناعة والزراعة . في غياب الجيل الصاعد عن لبنان سيتراجع نموّه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وينحصر في بلد للخدمات .
حقيقة 7 كل الدول المتقدمة أصرت على التوازن في اقتصادها لاعتبارات اجتماعية وبيئية وأمنيّة وأخذت الإجراءات الآيلة إلى إبقاء كل حلقات الاقتصاد فاعلة .
حقيقة 8 إصرار الدول المتقدمة على تحرير التجارة مع الدول الأخرى هدفه غزو هذه الأسواق محافظة على نمو الأولى الاقتصادي ورفاة شعوبها بغض النظر عما يصيب الثانية من تقهقر في نموها .
حقيقة 9 منذ 1995 والحكومات اللبنانية المتعاقبة توقع اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع دول عربية عديدة واتفاقية تيسير التجارة العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية وهي تهيئ نفسها منذ مدة لدخول منظمة التجارة العالمية مع من تخفيض في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة . نتج عن هذه السياسة انحسار القطاعات الإنتاجية في لبنان .
حقيقة 10 بالرغم من الحقيقة 2 و 9 تدّعي الحكومة اللبنانية بأنها لن تتخلّى عن الزراعة اللبنانية لكن دون أن تأخذ الإجراءات التي تثبت هذه النيّة .
السؤال الأكبر هل يمكن للحكومة اللبنانية أن تحافظ على بعض الزراعات في لبنان كما تدّعي دون تعديل في الحقائق أعلاه ؟
الجواب مستحيل !!
إذن أما تعديل في السياسات المتبعة أو التضحية بمعظم الزراعات اللبنانية وبالعاملين فيها .....