في الرابع من أيلول دعت الهيئات الإقتصاديّة لإضرابٍ عَمَّ عديد من المدن والمناطق اللبنانيّة وخاصةً المصارف. تركّزت مطالب الهيئات الإقتصاديّة على الإسراع في تأليف حكومة وعلى إصلاحاتٍ شتى في الشأن الإقتصادي منها إصلاحيّة وهي مُحِقّة لكن معظمها يصبّ في متوجّباتٍ على الدولة القيام بها وهي تكلّف الدولة مبالغَ طائلة.
كلّنا يعلم بأنّ سلسلة الرُّتب والرّواتب تعثّر إقرارها في اللجنة النيابية ولم تصل حتى الآن للهيئة العامة بسبب عدم وجود موارد تغطي تكاليف مطالب المُضرِبين من أساتذة وموظفي الحكومة.
الأمر الذي إستغربتُهُ وأستغرِبُهُ دائماً هو مطالب الهيئات الإقتصادية من الدولة بالقيام بإجراءاتٍ مُكلِفة قد يكون من المستحيل على الدولة تنفيذها في ظل عجز الميزانيّة وتراكُم الدَّين العام الذي بدأ يفوق السّتين مليار دولار.
لقد سئمنا مواقف الهيئات الإقتصادية التي طال وجود بعض مُمثِّليها الأربعين سنة، وهي تُردِّد ذات المطالب لعشرات السنين دون جدوى وبغض النظر عن توجُّه الحكومات المتعاقبة منذ 1992 ولم نَرَ إلاّ تراجُعاً بالإقتصاد.
فهذه الهيئات تتعمّد عدم المُطالبة بتحفيز الإستثمار في القطاعات الإنتاجية لأنّ معظم المُهَيمِنين عليها هم تُجّاراً لا تهمّهم القطاعات الإنتاجيّة في لبنان. يهمّهم الإحتكار في الوكالات الحصريّة للشركات المُصدِّرة الى لبنان ويهمّهم الإحتكار في إنتاج الترابة وعدم السّماح بإستيرادها ولو برسوم جمركيّة. يهمّهم الإحتكار في إنتاج الكابلات الكهربائية وعدم السماح بإستيرادها. يهمّهم عدم تطبيق الأجواء المفتوحة حمايةً لشركة طيران الشرق الأوسط. يهمّهم حماية المصارف من قانون حماية المستهلك لأنّ هذا القانون يستثني المصارف من مفاعيله التي هي ظالمة جداً بحق المُنتِج اللبناني بينما أصحاب الوكالات يتهرّبون من أي عبث بحق المستهلكين للمنتجات المُستوردة. يهمّهم البقاء على مواقِعِهم لأن لديهم أجِندات سياسيّة للوصول الى النيابة أو الوزارة ولو على حساب المكلّف اللبناني.
فلو أرادوا مُخلِصين أن تستقيم أمور الإقتصاد، ما عليهم إلاّ التوقف عن الإحتكارات والمناداة بتفعيل القطاعات الإنتاجية من صناعات وزراعات لأنّها هي الوحيدة التي سوف تُوفِّر فرص العمل للّبنانيّين وتُخفِّف من العجز التجاري المُتزايد سنةً فسنة وترفع من دخل الناس مهما زادت كلفة المعيشة نتيجة إجراءات حمائيّة للقطاعات الإنتاجيّة في لبنان أو حتى نتيجة لرفع الرواتب وزيادة الرّسوم.