مقدمة قلّما يمر يوم منذ 2006 إلا وصفحات الجرائد تحمل أخباراً سيئة عن حالة مزارعي الدواجن والخسائر التى يتعرضون لها جرّاء إنتشار أمراض فيروسية شتى . وصل الإنتشار إلى درجة عجز معها الأطباء البيطريين وخبراء الدواجن والمعاهد المتخصصة في مصر وأوروبا عن إيجاد حلول كفيلة بوضع حد لهذه الكوارث المرضية . بدأت المشكلة الحادة في فبراير 2006 عندما ظهر فيروس أنفلونزا الطيور عترة H5N1 وانتشر في كل أرجاء المحافظات المصرية خلال ثلاثة أسابيع وحصد ما يزيد عن 60 % من الثروة الداجنة في كل فروعها الجدود والأمات والبياض والتسمين .
تحدي المستورد للإنتاج المحلي مع أن السماح بإستيراد وإستخدام لقاح أنفلونزا الطيور قد أوقف سرعة وحدة الإنتشار إنما لم تتمكن أصحاب المنشآت الداجنة من إستعادة الإنتاج لما كان عليه عشية الوباء إلا بعد سنة تقريباً . فما كان من الدولة إلا أن أتخذت قراراً بوقف العمل بإخضاع لحوم الدواجن المجمّدة المستوردة من الرسوم الجمركية ففتحت الباب أمام الإستيراد لمدة تسعة أشهر متتالية دون رسوم جمركية ودون حدّ أدنى للإستيفاء الجمركي كما كان معمولاً به قبل ذلك . أدى هذا التبدير إلى إستفحال ظاهرة الإستيراد حتى بعد العودة إلى وضع رسم 30 % بسبب عدم إعادة العمل بالحد الأدنى للإستيفاء الجمركي ، الأمر الذي سمح للمستوردين بإعتماد فواتير تقل قيمتها عن القيمة الحقيقيبة للدواجن المستوردة . وهكذا إستطاع الدجاج المجمد المستورد أن يحل محل الإنتاج المحلي في كل قطاعات المطاعم والفنادق ومحال الوجبات السريعة وهذه تمثل 50 % من حجم الإستهلاك في مصر . وعليه لم يبق للمنتجين المحليين إلا أسواق الدواجن الحية التي ظلت عاملة وفاعلة بالرغم من قرارات منعهاونسبة ضئيلة جداً من سوق الدواجن الطازجة في بعض منافذ البيع الكبيرة ومجموعها يشكل الخمسين بالماية المتبقية من حجم الإستهلاك .
تفاقم الأمراض شديدة الضراوة مع أن تحصين الطيور ضد عديد من الأمراض الفيروسية قد نجح إلى حد كبير لكن ومع ظهور أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة H5N1 بدأنا نشهد تطوراً وضراوة لأمراض فيروسية أخرى كالبرونشيت والجمبورو والنيوكاسيل نتج عنها نفوق عال كما رأينا أن إشتراك أنفلونزا الطيور خفيف الضراوة H9N2 مع النيوكاسيل أو البرونشيت أخذ يرفع من نسبة النفوق وخاصة في قطعان التسمين .
انبرت شركات تصنيع اللقاحات لإبتكار لقاحات جديدة وخاصة تلك المحملة على الماركس أو الجدري يتم تحصين الطيور يوم واحد بمعامل التفريخ بها . لكننا وجدنا أن فاعلية هذه اللقاحات الجديدة كانت متفاوتة ولم تؤد الغرض الكامل منها . لذلك باتت معظم شركات إنتاج اللقاحات في سباق غير مسبوق بين الإبتكار ومقاومة الفيروسات الحقلية . يبدو حتى الآن بأن الفائز في هذا السباق ما زال الفيروس الحقلي الذي يفعل فعله ويحصد نسباً كبيرة من الدواجن وبشكل خاص التسمين بحيث وصل معدل النسبة المئوية للنفوق إلى 50 % من الطيور التى يتم تربيتها .
موقف وزارةالزراعة مما يحصل من الواضح ، ومع مرور الوقت ، أنه لم تستطع وزارةالزراعة أن تأخذ أو تطبق إجراءات كفيلة بالحد من إنتشار هذه الأمراض الفيروسية بدليل إستمرار وإستفحال إنتشارها حتى يومنا هذا . لقد أصدرت الوزارة عدة قرارات تتعلق بالأبعاد الوقائية للمزارع الجديدة ، وبإجراءات الأمان الحيوي لكافة المزارع ، وبإغلاق منافذ بيع الطيور الحية ، وبإلزام فحص عينات الطيور المنوي نقلها من المزارع إلى المجازر أو إلى منافذ البيع ، وبتحصين الدواجن في الأرياف .
المشكلة أن كل هذه الإجراءات لم تطبق على الأرض ، وإن طـُبقت فبطريقة مجتزأة غير فاعلة . فالأبعاد الوقائية بين منشآت الدواجن للمشاريع الجديدة غير كافية من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن تخصيص الأراضي في الظهير الصحراوي دونه عقبات كثيرة تحول دون حصول المطالبين بها عليها فيبقى إنشاء المزارع الجديدة في الظهير الصحراوي أمنية دون تطبيق. لقد ثبت أيضاً عجز الوزارة والجهات المختصة الأخرى عن إقفال منافذ بيع الدواجن الحية . ولم تستطع وزارة الزراعة والجهات التابعة لها من إلزام المزارعين بتنفيذ إجراءات الأمان الحيوي . ولم تقم الوزارة بتحصين الدواجن بالأرياف بصورة دورية ومنتظمة .
لقد كثرت الآراء من خبراء ومختصين وأساتذة جامعات محليين حول الحلول وتضاربت نظرياتهم وتوصياتهم مع توصيات خبراء منظمة الأغذية والزراعة الـ FAO وخبراء منظمة صحة الحيوان العالمية OIE . والنتيجة هي التخبط والتردد وعدم الإقدام على أخذ سلسلة من الإجراءات توصل إلى الحل المنشود.
الخطة المتكاملة في غياب خطة واضحة المعالم لإنقاذ صناعة الدواجن في مصر من المشاكل المرضّية والإقتصادية التى تواجهها ، فإني أدرج فيما يلي رؤيتي المتكاملة للوصول إلى الهدف المنشودة :
أولاً : على الدولة أن تحزم أمرها بشأن ضرورة نقل مزارع ومجازر الدواجن من المناطق السكانية في كافة المحافظات إلى الظهير الصحراوي في مهلة زمنية لا تتعدى السنوات الثلاث .
ثانيا : في ظل القرار الأول تمتنع وزارة الزراعة من إعادة ترخيص المزارع العاملة والموجودة في المناطق السكانية بعد الموعد المحدد وتلزم المخالفين على إقفالها قصراً .
ثالثاً : تعيد وزارة الزراعة النظر بقرارها رقم 1220 لسنة 2010 بحيث يكون الحد الأدنى للأبعاد الوقائية بين النشاط المذكور وأي نشاط داجني آخر كما يلي :
بند 1- مزارع الجدود ومجمعّاتها 25 كيلو متر .
بند 2- مزارع أمات البياض وأمات التسمينومجمّعاتها 10 كيلو متر .
بند 3 - مزارع البياض التجارية ومجمعاتها 5 كيلو متر .
بند 4– مزارعالتسمين ومجمعّاتها 3 كيلو متر .
بند 5 - المواقع داخل المجمعّات المسّورة لأي نشاط داجني لا تقل المسافة بين الموقع والآخر كيلو ...... متر واحد على أن يكون كل موقع مسّوراً أيضاً .
بند 6- مصانع الأعلاف معامل التفريخ 3 كيلو متر .
بند 7 - المجازر 10 كيلو متر .
رابعاً : تقوم هيئة تعمير الأراضي الصحراوية بتسهيل وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي لطالبيها من
الراغبين في إنشاء مزارع دواجن بشروط اللجان المختصة .
خامسا: تعيد وزاة الزراعة النظر في تعميم إجراءات الأمان الحيوي ليصبح أكثر تفصيلاً وأكثر دقة ........وبصورة قرار وزاري يتضمن فيما يتضمن :
1) وجود مصدر لماء صالحة للشُّرب في الأرض المُختارة لمُنشأة الدواجن.
2) إنشاء سور مُحكم و مُرتفع يمنع دخول الحيوانات الأليفة والبرّية من كلاب وقِطط وثعالب وغيرها منعاً باتاً.
3) بناء مُجمَّع كجزء من السور يشكّل المدخل الوحيد للأفراد ويشمل بالتوالي غرفة لخلع كل الثياب وحماماً أو أكثر للإستحمام وغرفة لِإرتداء الثياب النظيفة التابعة للمزرعة وغرفة لغسيل الثياب
والمناشف المستعملة. كما يشمل مكتباً للمسئول عن إدارة المزرعة وغرفة للحارس إن وُجِد وأخرى لِجَمع النافق وتشريحه.
4) إحداث صندوق خشبي أو حديدي في الحائط الفاصل بين غرفة خلع الملابس وغرفة إرتداء الملابس النظيفة له باب صغير من كل جهة مُجهَّز بمصابيح فوق البنفسجية مهمّته إستقبال حاجات مدير المزرعة وعمّالها السّاكنين بداخل حرم المزرعة من مأكولات وغيرها بحيث يتمّ تعقيمها ثمّ إدخالها الى حرم المزرعة.
5) بناء مخزن للنشارة والمعدّات ولوازم التعليب كجزء من السّور أيضاً وذلك لإستقبال وخزن هذه المواد لحين إستخدامها في المزرعة بعد تعقيم ما يلزم تعقيمه منها في المخزن إمّا بمعقّمات سائلة أو بالتبخير. في مزارع الأمات أو الدجاج البيّاض يتمّ بناء غرفة مُلحقة بالمخزن لإستقبال البيض وتوضيبه توطئةً لنقله خارج المزرعة بشاحنات تستلمُهُ من خارج المخزن وخارج السور.
6) إحداث باب واحد للشاحنات بسور المزرعة يُستخدَم لدخول العلف أو نقل طيور التسمين أو الدجاج المنتهي إنتاجه أو المعدّات أو السبلة.
7) على بئر الماء وخزانات الماء السُّفلية والعُلوية أن يُحكم إقفالها منعاً لدخول أي ملوّثات إليها.
8) يجب أن يتمّ تسليح أرضيّة الحظائر والمخازن بشبك قوي مُتقارب يمنع نفاذ الجرذان ويقوّي الأرضيّات.
9) على النوافذ للحظائر المفتوحة أو المُقفلة جزئياً أن تُزوَّد بشبك قوي مُتقارب يمنع دخول العصافير والجرذان والفئران.
10) يجب تركيب شبك قوي خلف خلايا التبريد الصحراوي يمنع دخول الفئران والجرذان الى الحظيرة من خلالها.
11) في الحظائر ذات السطح الحديدي يجب التأكد من إقفال إلتقاء السطح بالجدران إقفالاً مُحكماً يمنع نفاذ العصافير والفئران والجرذان منها لداخل الحظيرة. وكذلك يجب إقفال فتحات التهوئة بالسطح بذات الطريقة.
12) من المُستحسن تركيب بابَين مُتتالِيَين لدخول الحظيرة يبعُد الأول عن الثاني مِترين أو ثلاثة تشكل نفقاً يغطي أرضه محلولاً لتعقيم الحذاء المخصّص لدخول الحظيرة وذلك من أجل منع إمكانيّة دخول القوارض والعصافير من خلال باب الحظيرة إذا كان باباً واحداً فقط.
13) يجب بناء مدفن إسمنتي في ناحية من حرم المزرعة بعيد عن بئر الماء أو الخزان الأرضي للمياه مع سطح إسمنتي له فتحة صغيرة لِرَمي الطيور النافِقة يمكن إقفالها تماماً.
14) على مهارب المياه من الحظيرة أن تُزوّد بمحابس يمكن إقفالها تماماً بعد غسل وتعقيم الحظيرة وذلك منعاً لدخول الفئران والجرذان منها.
15) يجب أن يكون توجُّه طول الحظيرة من الشرق الى الغرب وذلك للحد من تأثير أشعة الشمس على جدران الحظيرة وخاصةً في الفصل الحار. من الواجب أيضاً أن يتمّ عزل سقف الحظيرة بمادة عازلة ملتصقة أو منفصلة عنه لا تقل عن 10 سنتم من مادتي البولستايرين أو الصوف الزجاجي وعن 7 سنتم من مادة البولييوريثان سواء كان السطح إسمنتياً أو من الحديد المجلفن.
16) أمّا بُعد الحظيرة عن الأخرى فيجب الاّ يقل عن عرض الحظيرة ذاتها وتكون الحظائر متوازية تماماً. من المستحسن أن يكون الباع بين الجدران خالياً من الدعائم على طول الحظيرة وذلك لتسهيل تركيب المعدّات وتسهيل حركة الطيور وتنظيف الحظيرة بين القطعان. ينطبق ذلك بسهولة على العنابر ذات الأسطح الحديدية. أمّا العنابر ذات الأسطح الإسمنتية وخاصةً تلك المؤلّف بناؤها من عدة أدوار فقد يرى المهندس المُدني ضرورة وجود ركائز مُتباعدة في وسط الباع تخفيفاً لتكاليف السطوح ومنعاً لوجود جسور منخفضة متكرّرة في الحظيرة.
17) على الحظائر أن تكون مقفلة تعتمد التهوئة بواسطة المراوح الشافطة على طول الحظيرة سواء كانت جدرانها مقفلة تماماً أو شبابيكها مزوّدة بستائر لفتحها عند إعتماد التهوئة الطبيعية في الأوقات التي تكون فيها الحرارة معتدلة وسرعة الهواء كافية لتهوئة الحظيرة أو في حالة إنقطاع التيّار الكهربائي لتشغيل المراوح.
18) يجب بناء خزّان ماء مباشرةً فوق الأرض يكون حجمُهُ قادراً على إستيعاب حاجة الطيور بالمزرعة لثلاثة أيام وخزّان عُلوي فوقَه قادر على إستيعاب حاجة الطيور ليوم كامل وقادر على إحداث ضغط كافٍ لِوصول الماء الى الطيور سواء كانت مرباة على الأرض أو في بطاريات.
19) يجب أن تحوي المزرعة مساكن لائقة كافية تستوعب مدير المزرعة ونائبه وكافة العمّال العامِلين داخل المزرعة.
20) يجب أن يكون هنالك مدخل واحد لِحَرَم المزرعة يُسمَح من خلالِهِ دخول سيّارات العلف السّائب أو سيّارات تُقلّ المعدّات أو سيّارات الصيانة. يكون المدخل مُزَوَّداً بمغطس مليء بالمعقّمات وبمضخَّة قويّة لتعقيم السيارات الدّاخلة الى حرم المزرعة.
21) على المزرعة أن تكون مُسوَّرَة بِسورٍ مُرتفع يمنع دخول القِطط والكلاب والحيوانات البرّيّة.
سادساً: إصدار قرار بإلزام العمر الواحد في المزرعة الواحدة في آنٍ واحد بحيث لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تربية أنواع مختلفة في المزرعة الواحدة كدجاج إنتاج بيض المائدة ودجاج التسمين أو الأمات كما لا يجوز أن يكون هنالك أعمار مختلفة في المزرعة الواحدة مهما كَبُرَ حجم هذه المزرعة. يجب أن ينطبق هذا الشرط على مزارع تربية الدجاج المُنتِج لبيض المائدة والتي غالباً ما تحوي أربعة أعمار يفصِل بين العمر والآخر حوالي 4,5 أشهر.
سابعاً: إصدار قرار يمنع بموجبه بناء أبراج الحمام في الظهير الصحراوي خارج حرم القُرى.
ثامناً: إصدار قرار يمنع بموجبه تربية الخنازير إلاّ على بُعدٍ يزيد عن ماية كيلومتر عن أقرب قرية أو مدينة في العُمق الصحراوي الغربي.
تاسعاً: إصدار قرار يُحتِّم إعتماد ذات إشتراطات الأمن الحيوي المُعتمدة في إنشاء المزارع على معامل التفريخ والمجازر ومصانع الأعلاف لِجهة الأسوار ومصادر الماء وخزّاناتِها وإحكام المباني من دخول القوارض والحيوانات البرّيّة أو الأليفة ومساكِن العامِلين ومركز الإستحمام وتعقيم السيارات وغيرها. يُضاف إليها إشتراطات تتعلّق بنوعيّة البلاط لمعامل التفريخ والمجازر وبالمجاري الخاصة بالمياه المُبتَذَلة وبمُعالجة المُخلَّفات الصّلبة والسّائلة.
عاشراً: إصدار قرار يمنع إستخدام لقاحات إنفلونزا الطيور في المزارع المُنشأة في الظهير الصحراوي. يشمل القرار أخذ عيِّنات دوريَّة من دم الطيور حسبَما ترتأي الهيئة العامة للخدمات البيطريّة وإتلاف كل قطيع إيجابي للأجسام المناعيّة سواء بسبب إستخدام اللّقاح المحظور أو بسبب الإصابة الحقليّة. حادي عشر:إصدار قرار بإلزام المواطنين في المدن أو الأرياف بتسكين الدواجن المنزليّة المُراد .... تربيتها تحت طائلة إتلافها.
ثاني عشرً:الإستمرار في تفعيل القرار الخاص بإخضاع أي طيور يُراد نقلها من المزارع الى ... .. .المجازر أو الأسواق لِفَحصِها والتأكُّد من خُلُوِّها من إنفلونزا الطيور قبل نقلِها تحت .... طائلة إتلافها بحساب صاحبها.
ثالث عشر: إلغاء قرار أخذ رسوم على مدخلات الإنتاج المُستَورَدة والتوقُّف عن تعويض أيّة حالة من حالات إنفلونزا الطيور في المزارع الجديدة المَبنيّة في الظهير الصحراوي.
رابع عشر: من أجل نقل الطيور المنتهية دورة إنتاجها أو طيور التسمين إلى المجازر أو منافذ البيع على ............ وزارة الزراعة تحديد طرق خاصة لهذا الغرض تلزم بموجب هذا التحديد مرور
السيارات ..... الحاملة للطيور إستخدامها دون غيرها . على هذه الطرق أن تكون على بعد لا يقل عن ذات ..... الأبعاد الوقائية المعمول بها للنشاطات الداجنة المختلفة والمذكورة آنفاً .
خامس عشر: على وزارة المالية العودة إلى إعتماد رسوم جمركية بحدود ستين بالماية على الدواجن ........المجمدةالمستوردة مع تحديد حد أدنى للإستيفاء الجمركي لا يقل عن ألف وخمسماية دولار ..... للطن الواحد .
الخلاصة
لم يَعُد جائزاً على مصر أن تُبقي إنفلونزا الطيور مُستوطِناً لإعتبارات أمن وسلامة مُواطِنيها ومنع تحوُّر الفيروس الى وباء وخلاص صناعة الدواجن منه لِما يُهدِّدُها ويُكلِّفها مبالغ طائلة ولِما يمنعها من تصدير بعض منتجاتها.
والخلاص مُرتبط بإعتماد أقصى درجات الأمن الحيوي والتوقُّف عن إستخدام اللّقاحات الخاصة بإنفلونزا الطيور. وهذا يتطلَّب من الحكومة إلزام نقل منشآت الدواجن الى الظهير الصحراوي إلزاماً يجب الإسراع في إصدار القرارات المُلزِمة بشأنِهِ وبشأن التقيُّد بإشتراطات الأمن الحيوي بكامل تفاصيلِها وفي مقدَّمتِها الأبعاد الوقائيّة بين مزارع الدواجن والمنشآت التي تخدمها أو تُكمِّلُها. إنَّ فكرة تخصيص مناطق أو مُدُن للدواجن هي فكرة خاطئة جداً لأنّها لا تستطيع أن تُوفِّر المَسافات الدُّنيا بين المزارع والتي تُخفِّف من إمكانيّة نقل العدوى بينها ناهيك عن أنّها تتطلّب مساحاتٍ شاسِعة جداً كي تستوعِب كل المزارع المُراد نقلها وعددُها قد يتجاوز العشرة آلاف مزرعة.
أمّا النتائج الإيجابية في إعتماد هذه الخطة المتكاملة فهي :
1) الخلاص من أنفلونزا الطيور
2) تخفيض كلفة الإنتاج عن طريق رفع الكفاءة الإنتاجية مثلاً :
- إنتاج ما يزيد عن 125 كتكوت من كل أم تسمين تبدأ بالإنتاج .
- إنتاج ما يزيد عن 320 بيضة مائدة من كل دجاجة بياضة تبدأ بالإنتاج .
- تحسين نتائج دجاج التسمين أي تخفيض نسبة النفوق إلى أقل من 5 % وتحسين معامل تحويل العلف إلى مادون1,7 ورفع معامل الكفاءة الأوربية إلى أعلى من 300
3) تخفيض مستويات الإصابة بالسالمونيلا والمايكوبلازمات إلى الحدود الدنيا لكافة قطعان الدواجن .
4) رفع الإستجابة للقاحات الفيروسية كالنيوكاسيل والبرونشيت والجمبورو وغيرها .
5) الخلاص من الأمراض البكتيرة كالكوليرا والكوريزا دون إستخدام التحصينات المعتمدة
6) إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو مصر من أنفلونزا الطيور وإستئناف تصدير بيض التفريخ والكتاكيت والمنتجات الداجنة الأخرى كما كان الحال قبل عام 2006 .
7) الوصول إلى الإكتفاء الذاتي في غضون ثلاث سنوات من تاريخ البدء بتنفيذ الخطة المتكاملة .