الحقائق
حقيقة 1 كلفة الزراعة في لبنان مرتفعة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية والمحروقات واليد العاملة والهواتف والرسوم المباشرة وغير المباشرة ورسم القيمة المُضافَة والإبتزاز والرشوة إلخ ... مقارنةً مع دول عديدة كسوريا ومصر وتركيا وغيرها ... وعليه فالمستوردات هي 10 أضعاف الصادرات.
حقيقة 2 الحكومة اللبنانية مفلسة وغير قادرة على دعم الإنتاج الزراعي كما تفعل الدول المتقدمة أو الغنية وعليه سيبقى الإنتاج اللبناني غير قادر على التصدير حتماً وعلى منافسة المستورد بالتأكيد .
حقيقة 3 يمكننا أن نستورد غذاءنا بأسعار أقل من دول أخرى كلفتها أقل .
حقيقة 4 إذا اعتمدنا الحقيقة 3 استغنينا عن الزراعة والصناعات الغذائية في لبنان .
حقيقة 5 إذا اعتمدنا الحقيقة 4 واجهنا أزمة بطالة كبيرة لأن 40% من اللبنانيين يعيشون على والزراعة والصناعات الغذائية بصورة مباشرة وغير مباشر. كما وإننا سنظل نشهد هجرة الشباب المتعلم نتيجة البطالة .
حقيقة 6 مستقبل لبنان يعتمد على الجيل الجديد وخاصةً المتعلم كي يقيم أو يخدم مشاريع جديدة ومنها الزراعة والصناعات الغذائية . في غياب الجيل الصاعد عن لبنان سيتراجع نموّه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وينحصر في بلد للخدمات .
حقيقة 7 كل الدول المتقدمة أصرت على التوازن في اقتصادها لاعتبارات اجتماعية وبيئية وأمنيّة وأخذت الإجراءات الآيلة إلى إبقاء كل حلقات الاقتصاد فاعلة .
حقيقة 8 إصرار الدول المتقدمة على تحرير التجارة مع الدول الأخرى هدفه غزو هذه الأسواق محافظة على نمو الأولى الاقتصادي ورفاة شعوبها بغض النظر عما يصيب الثانية من تقهقر في نموها .
حقيقة 9 منذ 1995 والحكومات اللبنانية المتعاقبة توقع اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع دول عربية عديدة واتفاقية تيسير التجارة العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية وهي تهيئ نفسها منذ مدة لدخول منظمة التجارة العالمية مع تخفيض في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة . نتج عن هذه السياسة انحسار القطاعات الإنتاجية في لبنان .
حقيقة 10 بالرغم من الحقيقة 2 و 9 تدّعي الحكومة اللبنانية بأنها لن تتخلّى عن الزراعة اللبنانية لكن دون أن تأخذ الإجراءات التي تثبت هذه النيّة .
السؤال الأكبر هل يمكن للحكومة اللبنانية أن تحافظ على بعض الزراعات في لبنان كما تدّعي دون تعديل في الحقائق أعلاه ؟
الجواب مستحيل !!
إذن أما تعديل في السياسات المتبعة أو التضحية بمعظم الزراعات اللبنانية وبالعاملين فيها .....
الحلول
الإجراءات المقترحة هي بمثابة تشريعات وإجراءات على الحكومة اللبنانية اتخاذها :
الإبقاء على التعريفات الجمركية الحمائية للمنتجات الزراعة مع إجراء تعديلات بسيطة عليها لزيادة أو تخفيض أو إلغاء الضروري منها .
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالرسوم الجمركية المذكورة آنفاً .
تجميد العمل باتفاقات التبادل التجاري الحر الثنائية مع البلدان التي تم التوقيع على هذه الاتفاقات معها، وتجميد العمل بإتفاقية تيسير التجارة بين الدول العربية ، و تجميد العمل بإتفاقية الشراكة الأوروبية.
التوقف عن دعم إنتاج المنتجات الزراعية ، والتوقف عن دعم تصدير المنتجات الزراعية شريطة تنفيذ الحلول الثلاثة أعلاه أولاً .
ضبط الحدود البرية مع سوريا ومنع التهريب.
النتائج
النتائج المرتقبة من الإجراءات المقترحة :
حماية الإنتاج الوطني من مزاحمة المستوردات من بلدان كلفتها أقل لأي سبب كان .
تخفيض أجور ضمان الأراضي المروية وبالتالي تكاليف الإنتاج الزراعي .
تحفيز تنويع إنتاج كافة المنتجات الزراعية بدل حصرها بالمدعوم إنتاجه أو تصديره.
تخفيف الاستيراد وإحلال المنتجات المحلية مكانه.
تحفيز التعاون بين مؤسسات الصناعات الغذائية والمزارعين عن طريق التعاقد لتوفير الزراعات المطلوبة لصناعاتها.
إبقاء المزارعين في أرضهم وإبقاء معظم الصناعات الغذائية في المحافظات قريبة من الأرياف.
توفير فرص عمل للفنيين الزراعيين والإداريين واليد العاملة وتجار مستلزمات الإنتاج وكل النشاطات المساندة والمكملة .
تعزيز فرص إنتاج مزروعات مرغوبة في أسواق التصدير المتاحة .
الخروج من دوّامة مطالبة الحكومات المتعاقبة على دعم الإنتاج أو التصدير الزراعي وإشعار المسؤولين دائماً بأن الزراعة عالة على الإقتصاد اللبناني .
10 - ترك شؤون الإنتاج والإرشاد والتمويل واختيار المنتجات المناسبة والتسويق والتصدير للقطاع الخاص والمنافسة الداخلية الحرة .
النتائج السلبية في حالة عدم تطبيق المقترحات :-
1) انحسار الزراعة والصناعات الغذائية إلى حدود دنيا لا تتعدى 10 % من قيمة الاستهلاك منها .
2) ازدياد الهجرة من الريف إلى المدن وترك الأولى للواوية .
3) ازدياد حجم البطالة وهجرة الكفاءات والرساميل .
عدم ضمان خلق فرص إنتاج بديلة بسبب كلفة الإنتاج المرتفعة في لبنان لكل الزراعات والصناعات وبالتالي عدم ضمان إيجاد أسواق تصدير لأي منتجات بالحجم الذي يؤثر إيجاباً بالإقتصاد الوطني .
العمل على إبقاء لبنان بين الدول النامية وعدم تقدمه إلى مصاف الدول الأكثر نمواً أو الصناعية لأن هذه الدول تعمل على إبقاء كل حلقات الاقتصاد فاعلة وتستفيد من كفاءات مواطنيها وخاصة الجيل الجديد لبلوغ ذلك .
بيروت في 8/3/2007
* الأمين العام للتجمع الوطني للإصلاح الإقتصادي - لبنان