رأس الحربة…حاكم مصرف لبنان

إنتهجت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 حتى يومنا هذا سياسة الإنفتاح الانفلاشي، فخفّضت الرسوم الجمركية على كل المستوردات إلى معدل أقل من 5%. ثم أتبعتها بتوقيع إتفاقيات تبادل تجاري حرّ مع دولٍ منفردة عديدة ومع المجموعة الأوروبية ووقعت على إتفاقية المنطقة العربية الحرة وكل هذه الإتفاقات تلزم لبنان إعفاء مستورداتها من الدول الموقّعة إلى صفر جمارك.

نتج عن هذه السياسة أن زاحمت المستوردات المعفيّة من الجمارك الإنتاج الوطني صناعياً كان أم زراعياً وألزمت العاملين في هذين المجالين على إقفال مصانعهم أو التوقف عن إنتاج مزروعاتهم كون المستورَد مدعوم إنتاجه أو تصديره من البلدان المصدِّرة. لم يقتصر الضرر على إيقاف الإنتاج الوطني، إنما أصاب العمالة اللبنانية فإرتفعت البطالة إلى 30% وهاجر90% من كفاءات خريجي الجامعات بدل بقائهم في الوطن ومساهمتهم في نموِّه.

لا بأس إذا قلنا أن جلّ النواب وجلّ الوزراء منذ عام 1992 حتى الآن في حالة غيبوبة عن هذه الوقائع ونتائجها الكارثية وإستسلامهم إلى حالة الإعتماد على الاستيراد لأن كلفة الانتاج الوطني مرتفعة. لكن لا يمكن تبرئة المهيمِنين على السياسة الإقتصادية من رؤساء ووزراء وحاكم مصرف لبنان ومجموعة ما سُمِّي بالهيئات الإقتصادية الذين تربّعوا على مراكز النفوذ لعقود كون معظمهم تجاراً همّهم الإستيراد.

ما فتئ حاكم مصرف لبنان أن يردِّد على أنّ الحل لمشكلة لبنان الإقتصادية ليس بحماية الإنتاج الوطني بل بتعميم إقتصاد المعرفة. عبثاً حاولنا إقناعه بأن إقتصاد المعرفة، على أهميته، لا يستطيع أن يحفز المستثمرين ويحلّ مشكلة البطالة المرتفعة ولا أن يستوعب خرّيجي الجامعات. فلو أخذ موقفاً شجاعاً من هذه المسائل بصفته وبموقعه لكان أثّر على تفكير ونهج العديد من المسؤولين عن السياسة الإقتصادية في لبنان. لكنه آثر أن يكون تابعاً لسياسة بعض الدول العربية والأوروبية والأميركية على حساب الوطن. من هنا يحق إعتباره متخاذلاً أمام مصلحة المواطن اللبناني والوطن، عن قصد أو عن جهل.

                     موسى فريجي      

         mfreiji@tanmia.com.lb              

www.musafreiji.com                     

24/5/2019