شرّ الحكومات المتعاقبة ومواصفات الحكومة المرتقبة

أصبح من المسلّمات أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 فشلت في تكوين بلد ناجح بكل المقاييس خاصة وأن تكوينها دائماً كان من ممثلين عن مجلس النواب وعن القوى التي أوصلتهم من أحزاب وتكتلات طائفية ومذهبية ومن تمويل خارجي لشراء الضمائر ولديمومتها ولخدمة مصالح وتوجهات وإملاءات الممولّين.

إذاً حكم لبنان شلّة من الفاسدين والمفسدين والذين وصل مكرهم وغرورهم إلى التركيز على تكوين أحزاب تتموّل من الخارج وتأتمر بأوامره وإملاءاته بعيداً عن مصلحة لبنان واللبنانيين. وهنا أسارع لأستثني المقاومة من هذه الآفة كونها مقاومة شريفة ضحت وتضحي بالغالي والنفيس لتبعد شرّ وطمع إسرائيل بالوطن وبسلامته.

ولمّا كانت هذه القوى السياسية منشغلة في تثبيت قدميها بالحكم، فهي لم تركز أبداً على مستقبل الوطن وخاصة مستقبل الأجيال الصاعدة ولم تلتفت إلى الوضع المالي والإقتصادي ولم تكن لتعي خطورة مستوى البطالة وهجرة الكفاءات والرساميل. كان همُّها تقاسم الثروات المتأتية من الضرائب والجمارك ومدخرات المغتربين وحتى إستثمارات المغرورين بالفوائد المرتفعة التي إعتمدتها المصارف كونها كانت توظفها لدى وزارة المالية ومصرف لبنان بفوائد مرتفعة دون النظر إلى مصدرها وبالتالي مصير المودعين.

وبينما هي مهتمة بنهب البلد إعتمدت الحكومات المتعاقبة على تنفيذ إملاءات الدول الغربية والعربية بتوقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ، فخفضت مستوى الجمارك على المستوردات إلى ما دون 5% وفتحت الباب أمام مستوردات مدعومٌ إنتاجها ومدعوم تصديرها من هذه الدولة لتغزو الأسواق اللبنانية بأسعار دون كلفتها في بلدان منشأها، الأمر الذي أدّى إلى تراجع الصناعة والزراعة دون أي إستفادة من السياحة الموعودة.

هكذا طغمة من السياسيين الفاشلين الفاسدين والمفسدين لا يجوز أن تعود لحكم لبنان أبداً سواء كانوا نواباً أو وزراء أو رؤساء وزارات أو رؤساء وفاعلين حزبيين. عليهم الرحيل والإحالة إلى المحاكم بأي طريقة. وعلى المتظاهرين أن يعوا أن مسؤوليتهم هي مسؤولية كبرى في تصحيح الوضع القائم مهما غلت تضحياتهم لأن نجاحهم في هذه المهمة يعني ضمان مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

على المتظاهرين الثائرين مقاومة عودة أي من المسؤولين السابقين إلى سدّة الحكم. عليهم المثابرة في المواجهة السلمية مهما غلت التضحيات. عليهم مراقبة تكوين الحكومة الأولى التي سوف تولد إثر إستقالة آخر حكومة من سلسلة الحكومات الفاشلة البائدة.

فالحكومة الأولى يجب أن تتكوّن من رئيس للوزراء مستقل مشهود بخبرته بالسياسة والإدارة ووزراء غير حزبيين ولا نواب بل مختصين كلٌّ في مجال إختصاص وزارته ذو سيرة حسنة وماضٍ ناجح، ناجحين في مراكزهم الحالية في لبنان أو خارج لبنان، غير مرتبطين بأي دولة أو أي منظمة دولية أو غير دولية وخاصة غير عاملين سابقاً لدى البنك الدولي أو مؤسسة النقد الدولي كون هاتين المؤسستين لا تؤمنان بتطوير الإقتصاد المحلي بل هما متشٍّبثتين بالعولمة والإنفتاح الإنفلاشي والذي أوصل لبنان إلى بلد ريعي لا صناعة فيه ولا زراعة.

على الثائرين المنتفضين المثابرة في الإحتجاج حيثما يجب الإحتجاج من وزارات الدولة ومصرف لبنان، إلى مجلس النواب حتى ينصاع الممُسكين بزمام الأمور إلى مطالبهم المحقة العادلة. كما عليهم مواكبة الحكومة الجديدة خطوةً خطوة لمراقبة إنجازاتها من محاسبة الفاسدين إلى تنظيف القضاء إلى تغيير حاكم مصرف لبنان ونوّابه إلى إعداد قانون إنتخاب جديد يعتمد لبنان دائرة واحدة إلى تنظيم موارد الدولة من جمارك وضرائب ورسوم إلى إلغاء المجالس الخاصة والهبات غير المبرّرة إلى تصحيح مسار الإقتصاد إلى درجة تحويل العجز في موازنة الدولة إلى فائض يغيّر مسار الإنحدار والعوز والإستدانة.

       المهندس موسى فريجي

                  03-612502

                    mfreiji@tanmia.com.lb

                                www.musafreiji.com

13/11/2019