غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مقبرة تطوير الإنتاج الوطني

منذ نشأتها، يسيطر على إدارة غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان تجّار مستوردين أو مصدّرين، وغاب عنها كبار المنتجين اللبنانيين، صناعيين كانوا أم مزارعين.

يكمن السبب الرئيسي لهذه الهيمنةمصلحة هؤلاءفي صدّ أي محاولة لحماية الإنتاج الوطني حماية جمركية فاعلة كونها تحدّ من الإستيراد من جهة، وتعرقل التصدير من جهة أخرى.

تتصدّر إدارات غرف التجارة ما سُمّيَ بالهيئات الإقتصادية التي لها تأثيراً بالغاً على القرارات الإقتصادية التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة.

هذه الهيئات شجّعت الحكومات منذ العام 1992 حتى الآن على توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع دولٍ ومجموعات. وهي التي مارست وتمارس الضغط على وزارة الإقتصاد للإنصياع لشروط منظمة التجارة العالمية كي يصبح لبنان عضواً كاملَ العضوية في المنظمة عن طريق زيادة التخفيضات الجمركية على منتجات مستوردة بعينها. هذا علماً بأنّ معدل الرسوم الجمركية أصبح دون الخمسة بالماية وهو يُحصَّل بالليرة اللبنانية بواقع 1,500 ل.ل. لدولار الإستيراد حتى بعد إنهيار قيمة الليرة أمام الدولار، وقد رُفِع مؤخراً الى 15,000 ل.ل. وهو لن يُعتبر فاعلاً إلاّ إذا تمّ تحصيله بعملة الإستيراد ونسب مئوية فاعلة.

تصرّ الهيئات الإقتصادية على إبقاء لبنان بلداً ريعياً بإمتياز وتؤثر بذلك على أي محاولة من أي وزير أو أي وزارة على تغيير الوضع القائم المُشار إليه أعلاه. فهي بذلك تقاوم تعديل أو تجميد العمل بإتفاقيات التبادل التجاري الحرّ أو رفع الرسوم الجمركية على منتجات يتمّ إنتاج مثيلها أو يمكن بسهولة أن يتمّ إنتاجها في لبنان. كما تطلق العنان لممانعة رفع قيمة الدولار الجمركي بحجة أنّ ذلك يزيد من كلفة المعيشة في لبنان.

الجدير ذكره هو الحقائق الدامغة التالية:

1- نتج عن هذه السياسة المعتمدة منذ العام 1992 حتى الآن أن زادت قيمة المستوردات الى عشرين مليار دولار وإنخفضت الصادرات الى 2,5 مليار دولار.

2- أُقفِلت العديد من الصناعات اللبنانية ومنها صناعة المفروشات المختلفة وصناعة الملابس وصناعة المجوهرات وصناعة الألمنيوم وصناعة الأحذية. كما تباطأ إنتاج الأدوية وغيرها الكثير.

3- تراجعت الزراعة بشكل كبير وخاصةً تربية الأبقار والأغنام وزراعة القمح والذره والشعير والحمص والعدس وغيرها.

4- إرتفعت هجرة الكفاءات الى أن وصلت خلال السنوات العشر الأخيرة الى ما يزيد عن خمس وعشرين ألف متخرّج جامعي سنوياً بسبب قلّة فرص العمل، وخسر لبنان بذلكما قيمته ست مليارات دولار سنوياً المتأتية من الفارق بين كلفة تربيتهم وتعليمهم وما يقومون بتحويله الى أهاليهم لمُساندتهم، ناهيكم عن خسارة قيمة إنتاجيّتهم فيما لو عمِلوا في لبنان.

5- غابت عن الصناعة والزراعة اللبنانية مهمّة التطوير ومجاراة التقدُّم العِلمي والعَمَلي لتحسين الجودة وتخفيف الكلفة ورفع شأن العاملين وذلك بسبب تراجُع الإستثمارفي هذين القطاعَين الأساسيّين.

6- خسِر لبنان خيرة شبابه وبالتالي جمّد تطوّره العِلمي والعَمَلي ليصبح بلداً ريعياً بإمتياز كرما لحفنة من المصدّرين والعديد من التجار المستوردين.