قائمة الحقوق الأساسية للمواطن في لبنان – إصدار مفتوح المسودة 6 د

نحن، شعب لبنان، بعد أن عانينا المشقة والإذلال وسوء المعاملة من نظام طائفي مقسم غير عادل  غير فعال، اتحدنا في التغلب على ماضينا الحزين، و القضاء على اوجه القصور والتجاوزات،  تعزيز دولتنا، وتجديد امتنا. من خلال قيامنا بذلك، نحن نسعى نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لجميع المواطنين اللبنانيين

من دون استثناء. نحن نطالب بالحقوق الأساسية التالية ليتم اقرارها وتنفيذها على الفور وإلحاقها بالدستور اللبناني :

الحق الاول: إعادة التأكيد على سلطة الشعب من خلال انتخابات ديمقراطية تجري في وقتها، واستفتاءات مباشرة

نحن، شعب لبنان بما في ذلك الموجود في المهجر، نأكد باننا المصدر والمستفيد الوحيد من كل السلطة الممنوحة للدولة اللبنانية. نحن نطالب بإجراء الانتخابات في موعدها وبحق أي مواطن فوق سن 18 بالتصويت. نحن نطالب بحق التصويت المباشر لأعلى منصب في البلاد. علاوة على ذلك، نحن نطالب بإجراء استفتاء وطني، إذا طلب ذلك10 ٪ أو أكثر من المواطنين.

الحق الثاني: الترشح للمناصب العامة، والشفافية، وعدم التمديد

نؤكد على حق أي مواطن لبناني بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الإعاقة، أو الدين بالترشح بدون اي شرط لأي موقع تمثيلي في أي من مواقع السلطة اللبنانية.

نحن نطالب بان يتنافس ممثلو الشعب المؤهلون على مناصب السلطة، وان يقوم الممثلون المنتخبون ديمقراطيا من قبلنا، بما في ذلك اعضاء البرلمان، بالعمل بشفافية كاملة وبنشر كل سجلات التصويت العام. اي اساءة استخدام للسلطة أو خرق للثقة المكتسبة سوف تؤدي الى بطلان هذا التمثيل. كما يمنع تمديد ولاية اي موقع تمثيلي بدون اجراء استفتاء ضمن الاطار المعني، على ان يستوجب الأغلبية المطلقة.

الحق الثالث: حرية المعلومات، والمساءلة، وادارة المال العام، والدين العام

نحن نطالب بحرية الحصول على المعلومات من حكومتنا ونطالب بالمساءلة الكاملة حول كيفية ادارة الحسابات السيادية. اي حكومة غير قادرة على اكمال فذلكة الموازنة ضمن الإطار الزمني القانوني تعتبر حكومة منتهية الصلاحية. كما انه لا يسمح بالاستقراض وزيادة الدين العام الا بموافقة الشعب من خلال استفتاء عام. ونؤكد علىالحق في مقاضاة أي موظف عام لعدم الكفاءة اوالفساد أو سوء إدارة الموجودات العامة، وعدم العمل بسقوط هذا الجرم لمرور الزمن.

الحق الرابع: حماية الملكية الخاصة، والخصوصية، وحرية التعبير

نحن نطالب بحماية الملكية الخاصة والفكرية والإبداع ضد الاختراق أو الاختلاس. كما اننا نطالب بوجوب احترام الخصوصية البدنية والافتراضية و نؤكد حقنا في حرية التعبير وفي الاحتجاج.

الحق الخامس: حق الشعب بالتعليم العام، والخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية، والأجور العادلة والضرائب المنصفة

نحن نطالب بحق التميز في مستوى التعليم العام. نطالب بالعيش بكرامة وتأكيد حقنا برعاية صحية جيدة وضمان اجتماعي فعال يوفر لنا راحة البال. نحن نطالب بأجور عادلة ورواتب تدفع في موعدها. كما اننا نؤكد حقنا بعدالة اجتماعية قائمة على الفرص الاقتصادية العادلة في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الإعاقة، أو الدين. بالاضافة الى ذلك، نطالب بضرائب ورسوم منصفة بما يتناسب مع الاعباء الاقتصادية على عموم الشعب.

الحق السادس: توفر الخدمات الأساسية دون انقطاع، والنقل العام، والبنية التحتية بتكلفة مقبولة

نطالب بحق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي، و جمع النفايات، و خدمة البريد، والاتصالات السلكية واللاسلكية باستمرار،

دون انقطاع، وبتكلفة معقولة. كما نطالب بحق الحصول على وسائل نقل شاملة لكافة ارجاء البلاد تجمع جميع مناطق الدولة.

الحق السابع: حق الشعب ببيئة صحية، و حدائق عامة، و شواطئ نظيفة و مواقع اثرية محفوظة

نطالب بحق العيش في بيئة نظيفة ومعقمة في جميع أنحاء لبنان، سواء في الجو أو على الأرض أو في البحر بما يؤمن معيشة صحية. نؤكد حقنا الشعبي في التمتع بمتنزهات، وشواطئ، ومعالم لبنان التاريخية. نحن نطالب الدولة باسترداد والحفاظ على جميع تراثنا العام؛ و استرداد اي تنازل يؤدي الى فقدان الشعب بحقه في الوصول غير المشروط إلى كل هذه ألاماكن العامة.

الحق الثامن: المساواة في المعاملة لشؤون الأحوال الشخصية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين

نطالب بحق الحصول على المساواة في المعاملة بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الإعاقة، أو الدين؛  نطالب بتطبيق ذلك على جميع قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، العقود المدنية  الجنسية .

الحق التاسع: الحجز، الإجراءات القانونية، والمراجعة القانونية

نحن نطالب بأن تعقد أية إجراءات قانونية ضد أي مواطن في المحاكم المدنية ومعالجتها في غضون فترة زمنية معقولة. اننا نؤكد وجوب عدم حجز اي شخص ضد إرادته الحرة أو مصادرة الممتلكات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما نطالب بحقنا كأفراد بالاستئناف أمام المجلس الدستوري عندما نواجه اي قانون يتعارض مع حقوقنا.

الحق العاشر: التمثيل القضائي للشعب والتنفيذ السريع للقوانين

نحن، الشعب، نطالب بحق التمثيل المباشر داخل السلطة القضائية من خلال قضاة منتخبين، هيئة المحلفين، أمناء المظالم، ومحاكمات علنية. نحن نطالب بأن يتم تنفيذ قوانيننا من قبل الدولة في إطار زمني معقول؛ و نحتفظ، كأفراد أو مجموعات، بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سلطة تنكر او تنفذ القوانين بطريقة غير صحيحة، أو تخالف القانون.

الحق الحادي عشر: العيش بأمن، و عدالة، و سلام تحت حماية الدولة والدفاع عن النفس

نطالب بحق العيش في سلام وأمن و تحقيق العدالة ضمن حدود الـ  10,452 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية في اطار كامل حماية الدولة اللبنانية. لا يجوز السماح لاي من الجيوش الأجنبية الدخول الى الأراضي اللبنانية بدون موافقة صريحة من الشعب من خلال استفتاء عام. نحن، المواطنون، نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في حالة فشل الدولة بصورة مشروعة في توفير هذا الأمن .

الحق الثاني عشر: يجب أن تكون الحقوق الجماعية، منبثقة من و لأجل الشعب اللبناني

لا يجوز لأي قانون، أو معتقد، أو ممارسة عامة ان يؤدي او تؤدي الى تقليص، أو اختصار، أو مس في حقوقنا الجماعية. جميع السلطات غير المعدة أو المشروطة للدولة يجب ان تبقى محصورة لأجل شعب لبنان، وغير قابلة للتعديل إلا عن طريق شعب لبنان، وعندها، مكرسة فقط لشعب لبنان.

الحق الثالث عشر: توفير فرص اللإستثمار وفرص العمل

إن البطالة التي فاقت 35% والعجز بالميزان التجاري الذي فاق 17 مليار دولار سنوياً يؤكدان فشل السياسة الإقتصادية التي إتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992. نحن نطالب بسنّ القوانين الضرورية لتحفيز الإستثمار في القطاعات الإنتاجية وتجميد العمل بإتفاقيات التبادل التجاري الحر وذلك من أجل نقل لبنان من بلد ريعي الى منتج يوفر فرص العمل لمواطنيه ويحفّز عودة المغتربين بخبراتهم وأموالهم للإستثمار في لبنان.

الحق الرابع عشر: المحافظة على أموال المودعين

إن إستخدام الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 لأموال المواطنين وغير المواطنين المودعة في البنوك اللبنانية لسد عجز ميزانية الدولة ولتوفير قروض لغير مستحقينها وللمحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار أدّى إلى إنهيار قيمة العملة الوطنية وهدّد ودائع المودعين وخفض مستوى تصنيف لبنان مالياً وإقتصادياً. نطالب بتغيير السياسات المالية المتبعة ومساءلة المسؤولين عن الإنهيار المالي وملاحقة العابثين بهذه الأموال لمكاسب خاصة سواه كانوا أفراداً أو سياسيين نافذين أو بنوك. كما نطالب بسن قوانين جديدة تمنع الوقوع بمثل هذه المطبات مستقبلاً.

الحق الخامس عشر: الإدارة الحكيمة

درج لبنان على الجمع بين النيابة والوزارة فتعطّل بذالك محاسبة ومراقبة الهيئة التشريعية للهيئة التنفيذية. لذلك نطالب بفصل العضوية بمجلس النواب عن العضوية في مجلس الوزراء فصلاً كاملاً ودائماً حتى تستقيم المحاسبة ويستقيم التشريع.