كتاب مفتوح لسماحة السيد حسن نصرالله

لقد إستمعت بإهتمام بالغ لخطابكم في 7/7/2020 وخاصة إلى التركيز على ضرورة نقل لبنان من بلد ريعي طيلة 28 سنة إلى بلد إنتاجي زراعةً وصناعة.

أولاً، أذكر بأنني كتبت لسماحتكم كتابَين مفتوحَين بهذا الشأن بتاريخ 31/07/2019 و 25/10/2019 حول ذات الموضوع.

أما الآن، فإني أودّ لفت إنتباهكم إلى أمور هامة تُعيق التحفيز في القطاعات الانتاجية لا بدّ من إزالتها عن طريق مجلس النواب والحكومة معاً.

أولا": وقّع لبنان ثلاث إتفاقيات تبادل تجاري حرّ مع المجموعة الأوروبية ومجموعة اليورو متوسطية وإتفاقية المنطقة العربية الحرّة وصدر بهذه الإتفاقيات قوانين في مجلس النواب تلزم الحكومات المتعاقبة على إعتمادها.

ثانياً: وقّع لبنان اتفاقيات تبادل تجاري حرّ مع دول منفردة كمصر والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن وغيرها.

ثالثا": تجيز كل هذه الاتفاقيات استيراد منتجات من منشأ الدول الموقَّع معها دون دفع أي رسوم جمركية البتة وهذا ما يحصل منذ عقود.

رابعاً: دخل لبنان بمفاوضات مع منظمة التجارة الدولية وخضع لشروطها بتخفيض الرسوم الجمركية للمستوردات إلى معدّل يقلّ عن 5%. لكن وبسبب ممانعة الولايات المتحدة الأميركية على دخول لبنان كعضو دائم في المنظمة إلاّ بعد أن يخفّض الرسوم الجمركية على بعض المواد مثل النبيذ ولحم الدواجن وغيرها.وعليه بقيَ لبنان عضواً مراقباً وليس عضواً دائماً في هذه المنظمة لسنوات.هذا علماً بأنّ شرط دخول أي دولة بالمنظمة يجب أن يكون بموافقة كل أعضاء المنظمة بالإجماع.

خامساً: إستغلّت بعض الدول العربية وخاصة الإمارات العربية المتحدة والأردن إتفاقية المنظمة العربية الحرة ومارست تصدير منتجات ذات منشأ غير عربي كلحوم الدواجن ومصنّعاتها مثلاً إلى لبنان بطريقة الغش بإعطائها شهادة منشأ عربي موحدة كي تصدِّر هذه المنتجات وتتفادى الرسوم الجمركية المعتمدة فيما لو وصلت هذه المنتجات مباشرة من بلدان منشأها إلى لبنان.

سادساً: بالنسبة للمنتجات الزراعية والغذائية، فإنّ المجموعة الأوروبية تدعم الانتاج الزراعي بقيمة 62 مليار يورو سنوياً وهذه تشمل القمح والحليب والأزهار واللحوم وزيت الزيتون وغيرها. كما تدعم الولايات المتحدة الأميركية إنتاج المحاصيل الزراعية كالذره والقمح والشعير والصورغوم وفول الصويا وغيرها بقيمة 220 مليار دولار سنوياً.

هنالك دول اخرى تدعم تصدير المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية بما لا يقلّ عن 15% من قيمتها كتركيا والصين وعديد غيرها.

إنّ هذا الدعم يجعل قيمة المواد الغذائية والزراعية المصدّرة إلى دول اخرى أقل من كلفة إنتاجها في بلدان منشأها. ولبنان هو أحد هذه الدول التي تستورد المنتجات المدعوم إنتاجها وبالتالي لا يستطيع إنتاجها بالأسعار الواصلة إلى لبنان.

سابعاً: من الطبيعي أن تقع مهمة إستنهاض الزراعة والصناعة على عاتق مستثمرين لبنانيين مقيمين منهم أو مغتربين راغبين بالعودة. وهؤلاء لن يخاطروا بأموالهم وخبراتهم وجهودهم إلاّ إذا تمّت حمايتهم من المستوردات المدعومة.

لكل ما تقدم، وتنفيذاً لتوجُّهكم الحكيم، على الحكومة وعلى مجلس النواب القيام بالخطوات التالية:

1. تجميد العمل بإتفاقيات التبادل التجاري الحرّ لمدة لا تقلّ عن 15 سنة.

2. وضع رسوم جمركية لا تقلّ عن 50% وقد تصل إلى 100% على بعض السلع والمنتجات التي تنتج أو يمكن إنتاجها في لبنان.

3. وقف التهريب من سوريا إلى لبنان منعاً من التهرّب من دفع الرسوم الجمركية وحماية للإنتاج الوطني.

4. زيادة الحد الأدنى للأجور والأجور الأخرى التي لا تتعدى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية شهرياً نتيجة زيادة كلفة المعيشة.

الإجراءات المذكورة هي الوحيدة المحفّزة للإستثمار في القطاعات الإنتاجية ولنقل لبنان إلى بلد منتج يوفّر فرص العمل لكفاءاته وعمّاله العاطلين عن العمل وللعائدين من دول الخليج ومن أفريقيا وخريجي الجامعات الذين يخسرهم لبنان وتستفيد دول الاغتراب من عملهم وإنجازاتهم بدل أن يظلوا في الوطن ويساهموا في نهضته. المهندس موسى فريجي

musa@musafreiji.com

www.musafreiji.com

10/07/2020