مستقبل الزراعة Contract Farming الزراعة التعاقدية

إنّ حديث الساعة في ظلّ الضائقة الإقتصادية هو كيفية توفير أكبر قدر من المواد الغذائية محلياً بعد أن بُلِيَ لبنان بسياسة الإنفتاح المفرط منذ عام 1992 حتى الآن. أدّت هذه السياسة إلى توقُف معظم الزراعات وبالتالي الى الإعتماد على الإستيراد المدعوم من منشأِه والذي يصل إلى لبنان بسعرٍ أقل من كلفة إنتاجه محلياً. السؤال الأهم هو كيفية الإنتقال من إستيراد بعض المنتجات الزراعية والغذائية إلى إنتاجها محلياً؟

جرت العادة منذ عقود والى تاريخه على أن يستدين المزارع البذور المؤصلة والأسمدة والمبيدات من مستورِديها ويدفع قيمتها من إنتاجه عند الحصاد. كما جرت العادة أن يستأجر المزارع الأرض من مالكيها غير المؤهلين لزراعتها ويدفع المبلغ المستحق على أقساط. وعليه، كانت ومازالت نتيجة الربح أو الخسارة تقع على عاتق المُزارع، فإمّا تأتي أسعار بيع المحصول مؤاتية فيربح ويسدِّد ما عليه، أو متدنية فيخسر ويراكم الدَّين عليه.

ثم إنّ أسواق مبيع المُزارع ما برِحت محصورة بوسيلتَين: 1) تجّار الجملة المنتشرين في كل المناطق اللبنانية وهي عرضة لحسومات وعمولات لا قدرة للمزارع على نقاشها. 2) المصدّرين، حيث أنّ دعم الصادرات، والذي توفّره مؤسسة إيدال، لا يصل إلى المُزارع بتاتاً، بل يستفيد منه المصدِّر حصراً.

إذاً وفي ظل هذا الوضع المأساوي، لا يمكن الركون إلى مستقبل الزراعة وإلى إنتاج المواد الغذائية المطلوبة لتوفير الأمن الغذائي المنشود. فلا بدّ من اجتراح حلول عمليّة ومعمولٌ بها عالمياً أو حتى مطبّقة حالياً في لبنان بصورة حصرية في قطاع إنتاج لحوم الدواجن.

الحل يكمن في الزراعة التعاقدية Contract Farming. وهذه تتطلّب من المستوردين ومن المصدِّرين الحاليّين، كونهم مموّلين في الأصل للمزارعين ولديهم علاقاتهم الخاصة والمميّزة مع المصارف التي تسهِّل حصولهم على التمويل، أن يتبنّوا هذه النظرية،فينتقِلوا من كونهم مموّلين إلى متعاقدين. فتصبح مهمّتهم توفير مستلزمات الإنتاج الكاملة للمزارعين، واستلام المنتَج منهم لتسويقه،إمّا بأسعار متفق عليها مسبقاً أو مقابل جعالة محدّدة مسبقاً أيضاً.

فهنالك طريقتان للتعاقد بين المموِّل والمزارع.أحدهما تُعرفبـ "التعاقد دون بيع أو شراء مقابل جعالة محددة سلفاً"، والأخرى بـ "أسعار محدّدة لكل من مستلزمات الإنتاج وقيمة المنتج سلفاً" أيضاً.

فالطريقتان ظلّ إستخدامهما في إنتاج لحوم الدواجن (الفروج) في لبنان منذ أربعة عقود بنجاح، وأدّيا إلى توفير هذه اللحوم طازجة، كما يرغبها اللبنانيون، بأسعار دون أسعار اللحوم الحمراء المستوردة، وبكميات قاربت التسعين بالماية من حاجة الإستهلاك. هذا النمط من التعاقد جعل إنتاج الفروج أنجح قطاع زراعي في لبنان يتقدّم سنة فسنة لمواكبة الزيادة في الإستهلاك. كما وفّر دخلاً مضموناً لأصحاب مزارع الفروج المنتشرين في كل المناطق اللبنانية والذي وصل عددهم إلى ألفَيّ مزرعة بين كبيرة صغيرة.

مثّل المموّلون فئة من أصحاب الخبرة والإختصاص يتقِنون تربية الأمّات المؤصلة ويملكون المفاقس لإنتاج الصيصان، ومصانع الأعلاف لإنتاج الأعلاف الجاهزة، والمسالخ الحديثة لذبح الفراريج لدى وصولها لوزن محدّد وتجهيز مقطعاتها من اللحوم، والسيارات المبرّدة لتوزيع المنتجات الجاهزة على منافذ البيع المختلفة. إذاً يُعتبر إنتاج لحوم الدواجن مثلاً حيّاً ناجحاً يُحتذى به لإنتاج محاصيل زراعية مختلفة من خضار وفاكهة وبقوليات، أقلّه لتوفير حاجة السوق المحليّة وحتى لتصدير بعضها.

لذلك، فإنه بإستطاعة مستورِدي الأدوية والأسمدة والبذور المؤصلة إنشاء شركات كاملة المواصفات والإستعانة بمهندسين زراعيين من أجل إدارة عملية التعاقد مع المزارعين وأصحاب الأراضي لمدِّهم بالخبرة والإرشاد بهذه المدخلات. والتعاقد يجب أن يكون بالأمانة دون بيعها لهم مقابل الحصول على إنتاجهم، إمّا بأسعار مسبقة التحديد، أو مقابل جعالة محدّدة عن المحصول المرتقب. كما على هذه الشركات إنشاء مراكز حديثة لفرز وتوضيب وتعبئة المنتج الصالح للتسويق والإستهلاك المحلّي أو للتصدير.

بذلك يتأمّن ضمان دخل عادل للمزارعين وأصحاب الأراضي من جهة، كما تتوفّر القدرة لتسويق المنتجات بطريقة سليمة مطابقة للمواصفات العالمية واللبنانية، في لبنان أو خارجه.

المهندس موسى فريجي

musa@musafreiji.com

www.musafreiji.com

03/07/2020