مكافحة أنفلونزا الطيور وتطوير صناعة الدواجن في مصر بقلم م . موسى فريجي مقدمة انطلقت صناعة الدواجن في مصر على يد القطاع الخاص منذ عام 1975 بتشجيع من الدولة أهمه الحماية الجمركية على المستورد من الدواجن المجمدة.
نتج عن ذلك أن انتشرت تربية الدواجن لإنتاج بيض المائدة ولحم الدواجن بوتيرة متسارعة إلى أن وصل الإنتاج إلى درجة الاكتفاء الذاتي بحلول عام 1985. وواصل التطور في الإنتاج إلى أن أصبحت مصر مكتفية ذاتيا بإنتاج الكتاكيت البياضة في عام 1987 و بأمات التسمين في عام 1998 تلاها الانتقال إلى تصدير بيض التفريخ والكتاكيت. فوصل حجم التصدير في عام 2004 إلى 200 مليون جنيه.
وكانت الكفاية الإنتاجية تتحسن تدريجيا إلى أن وصلت إلى 90% من مستهدفات الشركات المؤصلة والى 98% من معدل مستويات القطاعات التجارية في العالم. وعليه فان هذا المؤشر يدل على أن صناعة الدواجن في مصر لم تكن عشوائية كما يتصور البعض بالرغم من القصور في إجراءات الأمن الحيوي وفي كثافة التربية وتعدد الأعمار في مناطق مقتظة بالسكان في محافظات الدلتا. من المفيد التذكير بأن التوظيفات المالية بصناعة الدواجن في مصر بلغت 15 مليار جنيه وبلغ عدد العاملين فيها نصف مليون إنسان يعيلون نصف مليون عائلة .
كما أن الإستثمارات الجديدة اللازمة لتحديث الصناعة وإنشاء المجازر الحديثة الكافية والمزارع الحديثة الكافية للحلول محل تداول الحيّ من جهة ونقل المزارع التي هي في قلب المناطق السكنية إلى الاراضي الصحراوية ، كل ذلك سوف يكلف القطاع الخاص ثلاثة مليارات جنيه. فاجأت إصابة أنفلونزا الطيور في فبراير 2006 المسئولين وانتشر المرض بشكل كبير وبفترة وجيزة إلى حد أن اعتبر معه أن الإصابة في مصر كانت الأسوأ في العالم وبذلك تستأهل دراسة واهتمام لاستنتاج العبر لمصلحة باقي دول العالم. لذلك تعتبر حلقة العمل هذه واحدة من النشاطات التي تمت وتتم من اجل وضع تصور لمكافحة أنفلونزا الطيور. حبذا لو اقتصر الموضوع على دراسة السبل الآيلة إلى مكافحة أنفلونزا الطيور.
لكن المشكلة أن الإصابة أدت إلى انخفاض حاد بالإنتاج.
فما أن حصل هذا الانخفاض حتى فتحت الحكومة باب الاستيراد على مصراعيه ألغت الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة لمدة ستة اشهر تلاها تجديد لهذا القرار حتى نهاية مارس 2007. ولا ندري إذا ما كانت الحكومة ستمدّد مفعول قرار الاستيراد دون جمارك لمرة اخرى بعد مارس 2007.
في البرنامج الاستراتيجي من المعروف جيدا بأن كلفة إنتاج الدواجن في مصر هي مرتفعة بالمقارنة مع الدول التي تنتج موادها العلفية وفي مقدمتها الذرة وكسب فول الصويا. تأتي في طليعة هذه الدول البرازيل التي تكاد تكون تكلفة إنتاجها 60% من كلفة الإنتاج في مصر.
وعليه لن يكون بمقدور مصر في الوقت الحاضر، والى أن تستطيع إنتاج الذرة وفول الصويا بأسعار توازي سعرها في بلدان كالبرازيل و الولايات المتحدة وتايلاند والصين، أن تنافس الدواجن المستوردة. بناء عليه فان ديمومة إنتاج لحم الدواجن في مصر يعتمد على حمايته باعتماد رسم جمركي فاعل على المستورد. لا بد من القول أن أي برنامج استراتيجي لإنتاج لحم الدواجن في مصر يجب أن يعتمد بالضرورة على مبدأ الحماية الجمركية الفاعلة وإلا فإننا نعتقد بان تسويق الإنتاج المحلي الطازج أو المجمد، في ظل فتح باب الاستيراد دون رسوم جمركية، لن يتعدى 25% من الاستهلاك خاصة عند تثبيت سياسة منع تداول الدواجن الحية.وبناء عليه نقترح الإبقاء على رسم جمركي على الدواجن المجمدة المستوردة 30 % مع حد أدنى للاستيفاء مقداره خمسمائة دولار للطن
من المفيد في هذا الصدد إبراز بعض مبررات الإبقاء على صناعة الدواجن في مصر لحمايتها ومنها: أ - أنها صناعة تعم كافة المحافظات ب- يعد المتعاطين بتربية الدواجن في مصر بالملايين وقد يزيد عددهم عن أربعة ملايين أسرة0 ج – وفرت تربية الدواجن فرص عمل ذاتية وأبقت الفلاحين في أرضهم د- توظف هذه الصناعة حوالي نصف مليون إنسان يعيلون نصف مليون عائلة بنشاطات مكملة أو مساندة لها 0 هـ - توفر تربية الدواجن السماد العضوي الذي أصبح ضرورة كبرى لتسميد الأراضي الصحراوية وخاصة في ظل الابتعاد عن استخدام السماد الكيميائي وإنتاج المحاصيل العضوية و- الحماية الجمركية مشروعة بقوانين منظمة التجارة العالمية ز- لم يتم إقرار اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية بمنظمة التجارة العالمية بعد ح- تمارس كل الدول الصناعية مبدأ دعم المنتجات الزراعية بالرغم من أن الدعم ممنوع في قوانين منظمة التجارة العالمية هذا هو السبب الأساسي في عدم إقرار اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية بهذه المنظمة حتى لآن
وإذا افترضنا أن الحكومة وافقت على الإبقاء على الحماية الجمركية المؤثرة، فإننا نعتبر أن هذا الإجراء هو أهم إجراء من البرنامج الاستراتيجي ومدخلا ضروريا لتطوير وتحديث صناعة الدواجن في مصر. واستنادا إلى هذا الشرط الأساسي، والذي يجب أن يقترن بتشريع ملزم للحكومة يصدر عن مجلس الشعب، فإننا نقترح على الحكومة اعتماد البرنامج الاستراتيجي التالي ذات الأبعاد الإقتصادية والتطويرية: وضع إجراءات دقيقة ومفصلة للأمن الحيوي وتعميمها والزام كل مزارع الدواجن باعتمادها في مهلة لا تتعدى نهاية عام 2007 تحت طائلة الأقفال وتوقيف النشاط. 1- وضع مواصفات مفصلة للترخيص أو إعادة الترخيص للمزارع واعتمادها في مهلة لا تتعدى نهاية عام 2007 تحت طائلة الإقفال. 2- إلغاء تراخيص جديدة المزارع التي لا تنطبق عليها المواصفات وخاصة تلك القريبة من المساكن وذلك في مهلة لا تتعدى منتصف عام 2008. 3- عدم إعطاء تراخيص جديدة في المناطق السكنية واعتماد مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات عن اقرب منزل مرخص كأساس للترخيص. 5- إلزام العمر الواحد في المزرعة الواحدة حتى على مزارع إنتاج بيض المائدة بالأقفاص وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية 2008. 6- عدم إعطاء تراخيص جديدة لمجازر الدواجن في المناطق السكنية وحصرها في المناطق الصحراوية. 7- وضع اشتراطات ومواصفات دقيقة للمجازر المرخصة كي تقنن أوضاعها في مهلة لا تتعدى نهاية عام 2007. 8- دراسة جديّة لهدم كل أبراج الحمام والزام تسكين الحمام في بيوت مغلقة لمن يرغب في تربيتها وذلك في مهلة أقصاها منتصف عام 2007. 9- تشجيع إنشاء مزارع تربية التسمين الحديثة والمجازر الآلية الحديثة في المناطق الصحراوية من خلال إعطاء تسهيلات وتسريع للتراخيص 10- تنفيذ قرار منع تربية الدواجن في المدن سواء على سطوح المنازل أو في الحدائق في مهلة لا تتعدى منتصف عام 2007. 11- منع التداول بالطيور الحية في المدن في مهلة لا تتعدى منتصف عام 2008. 12- منع التداول بالطيور الحية في كافة محافظات مصر في مهلة لا تتعدى آخر عام 2008. 13- فرض تسكين الطيور الريفية في مهلة أقصاها منتصف عام 2007. 14- السماح بإستيراد القمح العلفي تخفيفاً لكلفة الإنتاج. 15- إلغاء الرسوم الجمركة على مدخلات الإنتاج والتي تشمل اللقاحات والأدوية البيطرية والمعقمات والمضيفات العلفية والفيتامينات والأملاح المعدنية والزيوت النباتية والجدود والأمات 16- إلغاء الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عن معدات الدواجن المستوردة 17- منع بيع ذكور الكتاكيت البيّاضة وفرزه كتاكيت التسمين عمر يوم للتجار والفلاحين. 18- إنشاء قاعدة بيانات توفر المعلومات الضرورية لمواكبة تطور الصناعة . 19- تشكيل مجموعة لإدارة أزمات صناعة الدواجن تضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص. 20- إنشاء صندوق تأمين يتم تمويله عن طريق فرض رسوم محددة على مستلزمات الصناعة المستوردة لمواجهة الأزمات والتعويضات والترويج والإرشاد والتوعية. 21- ملاحظة : أنظر جدول التشريعات المرفق 0 في مكافحة أنفلونزا الطيور أن كان هنالك من عبرة يجب استخلاصها جراء كارثة أنفلونزا الطيور التي حلت في مصر في فبراير 2006 فإنها ضرورة التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص وضرورة إشراك القطاع الخاص ممثلا ليس فقط بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الذي يضم مئات محدودة من المزارعين، بل بشرائح منه من كافة المحافظات في مناقشة القرارات قبل اتخاذها من قبل المسئولين. يتيح هكذا إجراء للقطاع الخاص بان يبدي رأيه من ناحية كما يضع على عاتقه مسئولية التعاون في تنفيذ القرارات المتخذة. استنادا إلى ما تقدم، نتقدم بالتوصيات التالية ذات الأبعاد الإقتصادية والتطويرية: الإبقاء على استخدام لقاح أنفلونزا الطيور المعطل لكل أنواع الطيور في كافة المزارع التجارية. لا يعاد النظر بهذا الإجراء إلا بعد أن يثبت خلو مصر من فيروس أنفلونزا الطيور ولمدة ستة اشهر متتالية وبعد إعلان منظمة الصحة الحيوانية خلو مصر من هذا المرض. 1) تنفيذ قرار منع صيد الطيور البرية تنفيذاً كاملا ومتشددا. 2) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة كمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة صحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية للتعرف على المستجدات في مرض أنفلونزا الطيور في العالم واستخلاص العبر التي قد تفيد مصر. 3) تحصين كل الطيور الريفية المسكنة من قبل الجهات الحكومية المختصة حسب برنامج دوري يغطي كافة الأنواع وكافة الأعمار وعلى حساب الحكومة. 4) على الحكومة أن تتحمل تكاليف الفحوصات الإلزامية أو الدورية على كافة أنواع الطيور كي تستطيع تعميم هذه الاختبارات. 5) مراجعة وتحديث خطة مكافحة أنفلونزا الطيور من حين إلى أخر كي تأخذ بالاعتبار المستجدات التي قد تطرأ محليا وفي العالم. 6) اعتماد برنامج مراقبة Surveillance على كل القطعان التجارية والريفية بالتنسيق والتشاور مع القطاع الخاص والبدء بتنفيذه فقط بعد أن يكون قد تم تنفيذ كل التوصيات السابقة وخاصة تلك المتعلقة بتحصين الطيور الريفية وبإلزام إجراءات الحظر الوقائي و إلزام العمر الواحد بالمزرعة الواحدة وهدم أبراج الحمام وإلزام تسكين الطيور الريفية ومنع تربية الطيور بالمدن وغيرها. 7) عدم اعتماد إبقاء طيور كاشفة غير محصنة في المزارع وذلك منعا لإصابتها ونشرها للفيروس الحقلي في كل المزارع وكل المناطق وبالتالي عدم التخلص من المرض ناهيك عن تعريض العاملين للإصابة من هذه الطيور غير المحصنة في حالة إصابتها. 8) الكشف على الطيور المحصنة ضمن برنامج المراقبة عن طريق Real-time PCR وإعدام القطعان المصابة وذلك بعد تنفيذ ما جاء من توصيات بالبند السابع أعلاه. 9) على الحكومة التعويض العادل على كل الطيور المحصنة التي تصاب ويصدر قرار بإعدامها وذلك بموجب جدول التعويضات المرفق. 10) منع تربية الخنازير في مزارع مشتركة مع مزارع الدواجن منعا تاما و إلزام تربية الخنازير في مزارع مغلقة في مناطق صحراوية تبعد ما لا يقل عن ثلاثة كيلومترات من اقرب مزرعة دواجن. تنطبق على مزارع الخنازير كافة إجراءات الحظر الوقائي التي تنطبق على مزارع الدواجن. 11) ملاحظة : أنظر جدول الإجراءات المطلوبة وتكاليفها المرفق خلاصة إن الغاية الأولى من كل التوصيات الآنفة الذكر هي خلاص مصر من فيروس أنفلونزا الطيور كما فعلت دول عديدة، وإسهامها في خلاص العالم من انتشاره بين الناس، وطمأنة المواطنين بان البروتين الحيواني المفضل لديهم هو سليم يقبلون عليه دون تردد ولا خوف. والغاية الثانية هي في عودة مصر لاستئناف قدرتها على تصدير منتجات الدواجن من بيض مائدة وتفريخ وكتاكيت أمات وكتاكيت تجارية ومصنعات الدواجن. والغاية الثالثة هي في الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس وعلى مبدأ الأمن الغذائي لأنه ما من ضامن إلى عدم تعرض البرازيل أو الولايات المتحدة أو غيرها من الدول ذات الكلفة المنخفضة لمرض أنفلونزا الطيور وبالتالي توقفها عن تامين حاجات مصر في حالة اعتماد سياسة الانفتاح وسياسة الاتكال على الاستيراد.