وضع الزراعة ما قبل الجائحة
- يستورد لبنان ما قيمته 4 مليار دولار سنوياً من المواد الغذائية والزراعية. يشكّل هذا الرقم 80% من سلة الإستهلاك.
- يعود سبب النسبة العالية للإستيراد إلى سياسة الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 بإعتماد لبنان بلداً سياحياً وخدماتياً.
- تمسّكت السياسة بالموبقات الثلاث التي قضت على مقوّمات الزراعة، وهي:
- توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع المجموعة الأوروبية ومجموعة اليورو متوسطية والمنطقة العربية الحرّة (التيسير).
- تخفيض الرسوم الجمركية إلى معدّل دون الـ 5%، الأمر الذي أتاح للمنتجات الزراعية والغذائية والعلفية المدعوم إنتاجُها دعماً كبيراً في بلدان منشأها من غزو لبنان. وكانت النتيجة توقُف العديد من الزراعات كزراعة البقوليات والسمسم والقمح والشعير والذره والشمندر السكري وبالتالي إنتاج السكر. كما انخفض إنتاج الحليب إلى حدود الـ10% من حاجة الاستهلاك.
- لجأت الحكومات اللبنانية إلى دعم تصدير بعض المنتجات الزراعية كالخضار والفاكهة وبيض المائدة، لكن هذا الدعم لم يمكِّن من زيادة حجم التصدير خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولم يستفِد المزارعون من هذا الدعم بل ذهبَ الى جيوب المصدّرين حصراً.
- بالرغم من وجود إتفاق تجاري حرّ بين لبنان وسوريا، لكنّ المصدّرين السوريين آثروا اعتماد تهريب منتجاتهم الزراعية إلى لبنان عن طريق المعابر غير الشرعية والتي يزيد عددها عن 150 معبراً وقد عجزت الحكومات عن إقفالها. وكانت هذه المنتجات تصل لبنان بأقل من كلفة إنتاج مثيلها وتُزاحم المنتَج اللبناني.
- عمدت بعض الدول العربية كدولة الإمارات العربية المتحدة والأردن إلى تصدير لحوم الدواجن المستوردة من البرازيل إلى لبنان على أنها عربية المنشأ تفادياً لدفع الرسوم الجمركية على المستوردات من منشأ برازيلي. وما زال هذا النهج متبعاً وينطبق أيضاً على مصنّعات لحوم الدواجن المبنيّة على اللحوم البرازيلية.
- صمدَ في لبنان إنتاج بعض المنتجات الزراعية كالحمضيات والموز والكرز والعنب والنبيذ وبيض المائدة ولحم الدواجن والزيتون وزيت الزيتون والأزهار والعسل والبطاطا والبصل والثوم.
- إستطاعت قلّة قليلة من مُنتِجي الأغذية المعلّبة كالمخلّلات والحمص بالطحينة وزيت الزيتون والنبيذ والطحينة والحلاوة والمربّيات من الصمود وتصدير جزء من إنتاجهم الى دول الإغتراب اللبناني والخليج.
- واجه المصدِّرون اللبنانيون شتى العوائق أمام تصدير منتجاتهم الى كافة الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن وذلك لأسباب كيديّة.
وضع الزراعة في ظل الجائحة
- لم تتبدّل أي من الأمور الآنفة الذكر بعد الجائحة خاصةً في ظل حجم الإستيراد وحجم التهريب الذي استمرّ على حاله.
- من الملفت أنّ المستوردين استطاعوا أن يتخطوا الأزمة المالية التي أفلتت من عقالها منذ ستة أشهر ومن تأثيرات جائحة الكورونا واستمروا بإستيراد ذات المواد العلفية والغذائية ومستلزمات الإنتاج ولو بأسعار أعلى.
- ظهرت في الشهرَين الأخيرين مبادرات فرديّة في مناطق ريفيّة وجبليّة في لبنان على يد مجموعات مَدنيّة لفلاحة بعض الأراضي غير المستغلّة وتوفير البذور والشتلات النباتية لسكان هذه المناطق سعياً وراء توفير بعض الخضار لسكان هذه المناطق خاصةً في ظل إنخفاض القدرة الشرائية للمواطنين على أثر الانخفاض الحاد لقيمة العملة اللبنانية وارتفاع قيمة المستوردات بالعملة الصعبة.
- من المؤسف أنّ الحكومة ووزارة الزراعة لم تتقدّما بأي بادرة لتحفيز الإستثمار في الانتاج الزراعي ولا في حمايته من التهريب أو الإستيراد كي ينتقل لبنان ولو تدريجياً إلى بلد منتِج لغذائه وغذاء الثروة الحيوانية فيه.
المهندس موسى فريجي
musa@musafreiji.com
www.musafreiji.com