تقدّر نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية حماسة معالي وزير الزراعة وحماسة الحكومة اللبنانية على معالجة الشأن الصحي للمنتجات الغذائية التي يستهلكها المواطنون. إن ذلك الحماس يبشر بالخير خاصة وأنه يجسد رغبة ملحة لدى النقابة في وضع حد للفوضى في إنتاج الأغذية أو استيرادها عبرت عنه منذ تأسيسها . لكن النقابة ترى أن معالجة هذا الموضوع المهم يتطلب إستراتيجية متكاملة تشمل من جملة ما تشمل الأمور الهامة التالية:
1) وضع المواصفات القياسية اللبنانية لكل مادة غذائية سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً.
2) وضع المواصفات القياسية اللبنانية لكل مصنع يتعاطى إنتاج المواد الغذائية في لبنان والمطالبة في تطبيقها بعد إعطاء مهلة زمنية محدودة لكي توّفق المصانع العاملة أوضاعها. إن هذا المطلب ضروري حتى للمصانع المرخصة.
3) توفير المختبرات العاملة التابعة للدولة بالتجهيزات اللازمة وتوفير الفنيين المدربين للقيام بمهمة الفحوصات بصورة كفوءة تتماشى مع المعايير الصحية العالمية وتكون هذه المختبرات حاصلة على شهادات الاعتماد من مؤسسات عالمية متخصصة في هذا الشأن.
4) توفير وتدريب مراقبين صحييّن لكي يقوموا بمهمة المراقبة بمسؤولية وبروح مهنيّة عالية المستوى .
5) ضبط المراقبة على معابر الحدود اللبنانية البريّة والبحرية والجوية وتطبيق الرقابة الصحيّة على دخول المنتجات الغذائية بصورة أدق مع التشديد على تنفيذ القواعد الجمركية المعمول به على هذه المنتجات.
6) وضع حد لظاهرة تهريب المنتجات الغذائية عبر الحدود البريّة لان التهريب من شأنه أن يفسد كل مجهودات معالي وزير الزراعة ومعالي وزير الاقتصاد ومجلس الوزراء من أجل تحسين المستوى الصحي للمواد الغذائية التي تصل للمستهلك اللبناني ويجعل الإجراءات التي تود الحكومة إن تنفذها على المصانع اللبنانية إجراءات غير منصفة لها دون المحافظة على صحة المستهلكين.
7) الإسراع في إقرار قانون الغذاء الذي اصبح شبه جاهز. وتأليف الهيئة الوطنية للغذاء لكي تشرف على تنفيذ هذا القانون مع الوزارات المعينة المختلفة.
لقد آن الأوان للحكومة أن تعي أهمية القطاعات المنتجة ودورها في الاقتصاد الوطنيوفي توفير الوظائف لمحتاجيها وتعمل على المناخ الملائم للاستثمار وذلك عن طريق الحماية الجمركية الملائمة وخاصة للمنتجات الزراعية والغذائية.
على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي أحدثته هي في المستوى المرتفع لكلفة الإنتاج في لبنان من خلال تحديد أسعار عناصر عديدة تدخل في كلفة هذا الإنتاج. عليها أن تعطي المواطن المنتج حقه في الحصول على هامش ربح شرعي يضاف إلى كلفة إنتاجه وبالتالي تؤمن له الحماية المشروعة كي يستطيع البقاء.
على الحكومة أن تعي أن منظمة التجارة العالمية فشلت في إقرار أية اتفاقات للتبادل الحر للمنتجات الزراعية لأن الدول الصناعية ما زالت تصر على دعم المزارعين وأصحاب الصناعات الغذائية لديها كي يبقوا في حلبة الإنتاج . فإن أخذت الحكومة اللبنانية بمبدأ الحماية فإنما تأخذ عملياً بمبدأ مكافحة الإغراق إلى حد كبير إنصافا لمنتجيها.
على الحكومة اللبنانية أن تتذكر بأن ما يزيد عن خمسين بالماية من الشعب اللبناني يعيش من الزراعة والصناعات الغذائية وبالتالي عليها واجب الإبقاء على دخل نصف الشعب اللبناني بالوسائل العقلانية المشجعة المتمثلة بالتشريعات والقوانين المنصفة العادلة مع الحفاظ على صحة المواطنين.