مداخلة موسى فريجي حول السياسة الإقتصادية في إجتماع إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
وفي اللقاء الحِواري الإقتصادي مع دولة رئيس مجلس الوزراء في 20/3/2018
1.الموجبات
- اي سياسة إقتصادية يجب أن تنطلق من خدمة مصالح المواطنين في الأمدين القصير والبعيد.
- مؤشرات مصالح الوطن هي:
أ. مكافحة البطالة: لا تعني ترك الكفاءات والرساميل تهجر الوطن ونكتفي بالتحويلات من العاملين خارج الوطن. وهذه سياسة خاسرة خسارة فادحة كما سنرى.
ب. الحد من التضخم: تعني التوازن بين دخل ومصروف المواطنين العاديين الذين يشكلون القسم الأكبر من أبناء الوطن.
ج. تطور كافة المرافق الإقتصادية: تعني تشجيع الإستثمار في القطاعات المختلفة من أجل تنويع الإقتصاد من خدمات وإنتاج.
إنها تعني الإستفادة من الجيل الجديد للمساهمة في التطوير وليس الهجرة وتطوير المجتمعات الأخرى في العالم والإكتفاء بما يتم تحويله منهم إلى الوطن لكي يتم صرفه في مجالات بعيدة عن الإستثمار وبالتالي التطور.
- مؤشرات فشل السياسات الإقتصادية المتبّعة منذ 1992 حتى اليوم هي عديدة:
أ. هجرة الكفاءات. لقد وصلت إلى 25000 متخرّج سنوياً
ب. هجرة الرساميل والخبرات وهي هائلة ومتنوّعة
ج. العجز المتزايد في الميزان التجاري حتى وصلت إلى 16 أو 17 مليار دولار سنوياً وهو على إزدياد مقابل تراجع الصادرات من 4.5 مليار إلى 2.7 مليار
د. عدم التنبّه الى دعم إنتاج ودعم تصدير المنتجات المستوردة من كافة دول العالم الأوروبية والأميركية والصين وتركيا وغيرها والتي تخلق منافسة غير مشروعة للمنتج اللبناني.
ه. حجم البطالة المرتفع جداً والمقدّر بــــ30-35%
و. حجم إستيراد المواد الغذائية الذي وصل إلى 80-85% من الإستهلاك.
ز. لا فائدة من سياسة دعم التصدير كونه لا يصل الى المزارعين وهو فقط يخفض من قيمة المنتجات المصدرة للمستهلك في بلد المقصد.
2. أسباب الفشل هي التالية
- الإقتناع بأن قدرة لبنان الإنتاجية صناعية أو زراعية هي محدودة وقدرة هذه المنتجات التنافسية عالمياً هي متدنية وبالتالي يجب التركيز على قطاعات الخدمات(أي التعليم والطبابة والترانزيت وغيرها) والتخلي عن القطاعات الإنتاجية.
- الإقتناع بأن لبنان إعتاد على تصدير كفاءاته وقواه العاملة إلى المهجر منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى ولا قدرة له على إستيعاب كل مواطنيه في رقعة لبنان الضيقة.
- الإغتراب هو ثروة بحد ذاتها تؤدي إلى تحويل أموال منهم إلى ذويهم في الوطن كي يعتاشوا من هذه التحويلات ويخففوا بذلك من مستوى الفقر. الخطأ في هذا الإستنتاج أنّ كلفة نشأة تعلّم كل متخلرّج جامعي تصل الى نصف مليون دولار. إذاً كلفة 25,000 متخرّج هي 12,5 مليار سنوياً بينما تحويلاتهم لا تتعدى المليار والتحويلات المتراكمة من موظفين ورجال أعماللم تتعدى السبع مليارات سنوياً.
- الإنجرار إلى توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع دول عربية ومجموعات كاليورومتوسطية والمنطقة العربية الحرة ووضع القوانين الجائرة بحق الإنتاج الوطني كقانون حماية الإنتاج الوطني وقانون حماية المستهلك وتخفيض الجمارك إلى معدّل 5% توطئة للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
- المغالطة الكبرى في تبرير توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ بأن هكذا إتفاقيات تفتح الباب أمام المنتجات اللبنانية لملايين البشر في أصقاع الدنيا. إذا كان لبنان مستورِداً حتى غذاءه فكيف له أن يكون مصدِّراً؟
- التذرّع بأن سياسة الحماية تمّ تجربتها في دول عديدة وفشلت هي مقولة خاطئة كون الدول الصناعية صاحبة فكرة العولمة تحمي إنتاجها الوطني بالرسوم الجمركية وبالمواصفات المُغالى بها بينما تفرض على الدول الأخرى فتح حدودها أمام منتجاتها. فعَين هذه الدول هي على مستوى البطالة في بلدانها لِلَجمه.
- القول بأنّه على لبنان أن يتجه الى إقتصاد المعرفة هو الحلّ البديل لحماية الإنتاج الزراعي والصناعي هي أيضاً مقولة خاطئة لأنّ إقتصاد المعرفة على أهميته لن يكون بإستطاعته إستيعاب 50,000 وظيفة سنوياً ناهيك على أهمية تنويع الإقتصاد ومصادر العمل والدخل.
3. الحلّ
- الخروج من كل الإتفاقيات المكبلة لتنويع الإقتصاد وخاصة في القطاعات الإنتاجية ومنها الثنائية ومع أي مجموعة كانت سواء الأوروبية أو العربية أو
- الدولية واعتماد سياسة "حرية التبادل التجاري" وليس "إتفاقيات التبادل التجاري الحر".
- وضع رسوم جمركية كافية على معظم المستوردات وخاصة للمنتجات التي تنتج أو يمكن إنتاجها في لبنان.
- هذين الإجرائين يفتحان الباب أمام الإستثمار وبالتالي خلق فرص العمل.
- الإنغماس في القطاعات الإنتاجية يفسح في المجال أمام التطوير والإبداع وإلى تخفيف الكلفة وتحسين النوعية عن طريق المنافسة الداخلية وعدم الإحتكار.
- ضبط الحدود البرية مع سوريا لوقف التهريب.
4. مبرّرات الحل
- قدرة القطاع الخاص لمعرفة مكامن النجاح كبيرة جداً.
- لا قدرة للبنان على الدعم والتعويض.
- فسح المجال أمام المستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين للإستثمار في لبنان.
- فسح المجال أمام الخريجين وأصحاب الكفاءات في المساهمة في تطوير لبنان ورفعه مع الوقت من دولة ريعية إلى دولة منتجة ثم متطورة ثم صناعية.
- تخفيف العجز التجاري إلى حدود خمسين في الماية في غضون عشر سنوات.
- منع الإحتيال في تطبيق حرية التبادل التجاري كما هي الحال والمتمثلة في دعم الإنتاج ودعم التصدير واعتماد شهادة المنشأ العربية لمنتجات غير عربية المنشأ بطريقة الغش من الدول المصدرة إلى لبنان.
- لبنان ليس مصدّراً بشكل كبير كي يهرع إلى توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحر.
- فلننظر إلى العدو الإسرائيلي كيف هو ناشط منذ ما قبل نشأته كدولة في حماية إنتاجه الوطني وفي ترغيب هجرة اليهود إلى إسرائيل كي يساهموا في تطوير وتصنيع البلد.
- كثرة الإستيراد هي أكبر مصدر للفساد الذي يشكو منه المواطنون.
- لن يحسب للبنان حساباً إلاّ إذا أصبح بلداً صناعياً مع الوقت.
- ممارسات كل الدول الهادفة إلى حماية إنتاجها لوضع العراقيل ضد الإستيراد
- الحجة الواهية التي تطلق بأنّ الحماية سوف تزيد من كلفة المعيشة وبالتالي لا قدرة على معظم المواطنين على تحمّلها. الغلاء ليس مطلقاً بل نسبي أي نسبةً للدخل. يترتب على أي زيادة في كلفة المعيشة رفع الحد الأدنى للأجور وبالتالي كل الأجور. وهذه سياسة تنطبق على زيادة أسعار المستوردات كلما حصلت. فلما إستثناءها للمنتجات الوطنية؟
5. تصرّف الدول الصناعية تجاه التبادل التجاري
- تمنّعت الدول الصناعية من توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ لدى منظمة التجارة العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية والدوائية حمايةً لمزارعيها ومنتجيها وبحجة الإشراف المباشر على المنتجات الغذائية والدوائية.
- رفعت الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة خلافاً لإتفاقيات التبادل التجاري الحر
مثلاً:
- رسم 30% على الحديد الأوكراني إلى الولايات المتحدة الأميركية.
- رسم 30% على إطارات السيارات من اليابان وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
- منع إستيراد اللحوم من البرازيل إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
- تمهّل الصين 15 سنة قبل الدخول في منظمة التجارة العالمية وريثما بنت صناعتها المنافسة أوّلاً.
- وضع رسم 20% على كل المنتجات المكسيكية إلى الولايات المتحدة.
- منع إستيراد الخشب من كندا إلى الولايات المتحدة.
- الرئيس السيسي أصدر في 1/2/2016 قراراً برفع الرسوم الجمركية المصرية على 618 مادة مستوردة من 5% إلى 40%.
وأخيراً
مصلحة اللبنانيين تأتي أولاً وعلى ضؤها يجب أن تبنى السياسة الإقتصادية. تتمثل هذه المصلحبمؤشراتهامة كالحد من مستوى البطالة ومستوى هجرة الكفاءات والرساميل. الحماية الجمركية لا تعني الإنعزال أو منع الإستيراد. إنها سياسة التحفيز للإستثمار والإنتاج الوطني. إنها سياسة الإعتماد على الكفاءات والخبرات والرساميل اللبنانية في خدمة الإقتصاد الوطني.