To Mr. FeridBelhaj – The World Bank
During a debate that occurred during a lunch conducted by the RBCL - World on November 16, 2018 you spoke about your confidence in the future of the Lebanese economy provided certain issues are resolved such as the electricity and corruption. You referred to the need for job creation and reduction of unemployment.
When I was given the chance to comment, I referred to the “how” pertaining to the reduction of unemployment and suggested the need to activate the productive sectors by enticing investment in such sectors and hence activating employment and ended my intervention by suggesting reactivating protective measures, specifically employing effective import duties on all industrial, agricultural and food products that are being produced or could easily be produced in Lebanon. This is especially in light of the vast deficit in the trade balance of 17 billion dollars during the past several years and in light of the imports of subsidized goods whether in production or export or both, and in light of a figure exceeding 30% unemployment (i.e. over one million people).
My comment has opened your eyes very wide. You jumped to consider that protection should be a taboo. It never worked and will never work. Naturally I could not answer you then, hence this is my written answer.
The World Bank has been the major economic and financial advisor to the successive Lebanese governments since 1992 i.e. after the Lebanese civil war. It has persuaded these governments to adopt globalization. The governments as well as the legislators have blindly adopted and are still blindly adopting your advice. Did globalization, especially reducing import duties down to an average below 5% help the economy as per your advice? Of course not. The excessive trade deficit speaks for itself. The closure of most industries and the cessation of most agricultural and food products speak for themselves. Globalization in Lebanon has resulted in the export of our young educated generations year after year. The cost of each graduate until university graduation exceeds half a million dollars. Since the number of such graduates and educated individuals exceed 30,000 per year, their cost reaches $ 15 billion every year, while the transfer of the cumulative emigrants never exceeded $ 7 billion a year. This means that Lebanon is losing $ 8 billion a year let alone the loss of the productivity of the emigrants had they remained working in Lebanon and contributing to its economy, which could reach $ 10 billion per year.
Now, how can Lebanon stop this brain drain,while at the same time reduce overall unemployment. It can only do that by creating jobs. Since the Lebanese state and the service sectors are saturated with employees, then the productive sectors are the only sectors that can assume that role. However such sectors are unable to withstand competition from imports especially in light of subsidies applied by the exporting countries such on the USA, Europe, China, Turkey, the Arab Gulf countries and many others.
Therefore, it does not take a lot of brain to conclude that enticing investment and hence employment is the only way forward for Lebanon, whose production cost is high and cannot subsidize exports. Now the extra cost of living resulting from the import duties can be offset by adjusting the minimum salaries and which usually enforce salary adjustment to all higher levels. This has happened several times during the past 25 years and only as a result of increased cost of imports of essential goods especially food products. Why can this same policy be applied when import duties cause an increase in the cost of living while simultaneously we create industries and jobs.
You have advised the modernization of Lebanon especially in the high technological areas. You mentioned that such route will create jobs. The question is, can it absorb more than 100 thousand jobs within the coming ten years and can it reduce unemployment down to 10%? The diversification of the economy is the answer. This means the necessity to activate the productive sectors.
Globalization is nothing but economic imperialism. It was created by the industrialized countries in order to stop other countries from becoming industrial. The World Bank is one of the instruments to impose this theory via their money contributions / bait that is easily swollen by the ignorant rulers and legislators. Unfortunately Lebanon is a vivid example.
إلى السيد فريد بلحاج - البنك الدولي
خلال حفل الغذاء الذي أقامه "تجمع رجال الأعمال اللبناني في العالم" في 16 تشرين الثاني 2018، تحدثت حول ثقتك بالإقتصاد اللبناني شريطة أن يتم حل بعض القضايا التي طال أمدها كقضية الكهرباء وقضية الفساد وغيرها. كما مررت على أهمية معالجة البطالة دون ذكر كيفية حلّها.
عندما أعطيت لي فرصة التعليق أشرت إلى قضية البطالة ولفت الإنتباه إلى أن حل هذه المعضلة يكمن في تفعيل القطاعات الإنتاجية عن طريق تحفيز الإستثمار فيها وبالتالي خلق فرص عمل. وخلصت إلى أن الطريق الوحيد لتحفيز الإستثمار في القطاعات الإنتاجية هو وضع رسوم جمركية فاعلة على كل ما ينتج وما يمكن أن ينتج في لبنان خاصة في ظل العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 17 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وفي ظل إستيراد منتجات معظمها مدعوم إنتاجه أو تصديره أو الأثنين معاً، وفي ظل بطالة فاقت الثلاثين بالماية (أي ما يزيد عن مليون مواطن).
فتحت تعليقاتي شهيتك فأنبريت منفعلاً لتعلن أن الحماية هي من المحظورات حيث لم تنجح ولن تنجح. من الطبيعي أنه لم يتسنى لي جوابك وعليه فهو يأتيك ها هنا.
كان البنك الدولي المرشد الرئيس للحكومات اللبنانية المتعافية منذ 1992 أي بعد إنتهاء الحرب الأهلية في الشأن المالي والإقتصادي. لقد لاحق هذه الحكومات لإعتماد العولمة. فالحكومات والسلطات التشريعية انصاعت ونفذت بصورة عمياء توصيات البنك الدولي. فهل إستطاعت العولمة، خاصة بعد تخفيض معّدل الرسوم الجمركية إلى ما دون 5%، أن تساعد الإقتصاد اللبناني؟ بالطبع لم تستطع. فالعجز التجاري المتزايد هو دليل فاضح وإقفال المصانع والتوقف عن زراعات عديدة هو دليل آخر. فالعولمة أنتجت هجرة الكفاءات المتعلمة الفتية سنة بعد سنة. إن كلفة تنمية كل فرد حتى تخرجه تزيد عن نصف مليون دولار. ولما كان معدّل متخرجي الجامعات الذين يغادرون لبنان بسبب شح فرص العمل هو 30،000 فيكون الكلفة السنوية 15 مليون دولاراً. وفي المقابل فإن تحويلات المهاجرين السنوي لم تتعدى 7 مليارات. فيكون العجز في التهجير 8 مليارات دولار سنوياً ناهيكم عن خسارة إنتاجيتهم التي تقدر بعشرة مليارات دولار سنوياً فيما لو سمحت لهم ظروف البقاء والعمل في لبنان.
والآن كيف للبنان إيقاف هذا النزف الفكري والعلمي وفي ذات الوقت تخفيض نسبة البطالة؟ الحل الوحيد هو إيجاد فرص عمل لهم. فلما كانت القطاعات الخدماتية والدولة متختمتان في الوظائف فإن القطاعات الإنتاجية تبقى الوحيدة التي تستطيع تولي هذا الدور. لكن هذه القطاعات تواجه منتجات مستوردة مدعوم إنتاجها ومدعوم تصديرها من بلدان منشأها كالولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي والصين وتركيا ودول الخليج العربي وغيرها.
وعليه لا يتطلب الأمر جهداً فكرياً للوصول إلى الإستنتاج بأن تحفيز الإستثمار وبالتالي خلق فرص العمل لمحتاجينها خاصة في ظل كلفة الإنتاج المرتفعة في لبنان وعدم إمكانية دعم هذا الإنتاج هو الحل الوحيد. أمّا زيادة كلفة المعيشة الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية على المستوردات فيمكن تصحيحها برفع الحد الأدنى للأجور والتي بدورها تجر رفع الأجور لكل المستويات. هذا ما حدث عدة مرات وبفعل زيادة قيمة المستوردات من منشاءها. فلما لا تعتمد ذات السياسة عندما ترفع كلفة المعيشة نتيجة الحماية الجمركية؟ يكفي إن هكذا سياسة تخلق إستثمارات ووظائف.
لقد نصحت لبنان بأن ينحو نحو إقتصاد المعرفة وخاصة التكنولوجيا المعلوماتية المتطورة وذكرت بأن هذا المنحى سوف يوفر فرص عمل كثيرة. السؤال هو هل يستطيع إقتصاد المعرفة خلق فرص عمل لمليون إنسان خلال العشر السنوات القادمة وبالتالي تخفيض حجم البطالة إلى 10%؟ إن الحل والجواب هو تنويع الإقتصاد وبالتالي ضرورة تفعيل القطاعات الإنتاجية.
ما العولمة إلّا إستعمار إقتصادي مبطّن. وجدت وعممت من قبل الدول الصناعية كي توقف تصنيع الدول النامية وتمنعها من أن تصبح دولاً صناعية.
لقد قام البنك الدولي بدور تفعيل هذا النهج من الإستعمار عن طريق القروض وإغراق هذه الدول بها إنتهاء إلى إلافلاس والرضوخ للإملاءات السياسية. لقد تجرّع الحكام والمشرعين الجهلة هذا الطعم في معظم إنحاء العالم. ومع الأسف الشديد إن لبنان هو مثل حي.