وردَ في الخطة الإقتصادية التي طرحتها الحكومة ضرورة نقل لبنان من بلد ريعي الى بلد مُنتِج. لم يرِد في الخطة أي تفاصيل تؤدّي الى هذا الإنتقال وبذلك يصبح هذا الكلام الوارد في الخطة مجرّد كلام إن لم يقترِن بأفعال.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو ملاحقة بعض المُنتِجين اللبنانيين من قِبل وزارة الإقتصاد والتنكيل بهم، وكأنه يُهدَف بذلك الى الإبقاء على الإستيراد خلافاً لِتوجُّه الحكومة.
لا شك أنّ الوزارة تقوم بواجباتها لحماية المستهلك في ظلّ هذه الظروف، ولكن يجب عليها أيضاً الأخذ بعين الإعتبار العوائق الجمّة التي يواجهُها المُنتِجون المحلّيون والعمل الأحادي غير المدعوم من قِبل الدولة. ناهيكم على أنّ مهمة ملاحقة مخالفات المُنتجين يجب أن تنحصر في الوزارة التي رخّصت للمؤسسات الإنتاجية ولا تتعداها لـ "كل من إيدو إلو".
من المعروف جيداً أنّ اللبنانيين معروفون بالمبادرة والمغامرة وحب الإنتاج طالما وجدوا أمامهم أملاً بعائدٍ مجدٍ لإستثماراتهم إن فيلبنانأ وفيدنيا الإغتراب.
فإنّ نقل البلد الى مُنتِج يتطلّب من المستثمرين اللبنانيين النزول الى ساحة الإنتاج. وهذا يتطلّب من الحكومة تحفيزهم للقيام بهذه المهمة. فالتحفيز يعني:
كل ما سبق هو واجب وشرط للنهوض بالإنتاج الوطني كي يحلّ محل المُستَورَد من صناعات وزراعات، وإلاّ فلا يحلم الحُكم ولا يحلم لبنان بالإنتقال من بلد ريعي الى بلد مُنتِج، ولا يحلم باستيعاب البطالة المتوحشة ولا يحلم بتخفيض العجز في الميزان التجاري وبالتالي تخفيض الإعتماد على توفُّر العملة الصعبة للإستيراد.
موسى فريجي
musa@musafreiji.com
www.musafreiji.com
15/05/2020