تخفيفاً للعاطلين عن العمل غير المتخصصين

يُقدّر عدد العاطلين عن العمل في لبنان بـ 50% من القوى العاملة أو حوالي 650 ألف إنسان. منهم ماية ألف من متخرّجي الجامعات والباقي مهنيّين ومزارعين وأناس ذوي ثقافة لا تتعدى الثانوية العامة. نصف هؤلاءمن الذكور أي 325 ألف.

بإنتظار تفهّم المسؤولين في السلطة لأهمية تفعيل القطاعات الإنتاجية من صناعية وزراعية، وبالتالي خلق فرص عمل لكافة فئات العاطلين عن العمل، ولو بصورة تدريجية، فإنه من الحكمة بمكانٍ السعي لإحلال بعض العمالة غير اللبنانية بعمالة لبنانية بطريقة إلزامية.

هنالك 50,000 بناء في لبنان يستخدمون حراساًلأبنيتهم، وهنالك أيضاً 2,500 محطة محروقات في لبنان تشغّل ما يُقارب 10,000 عامل. غالبية هؤلاء العمال والموظفين هم من الجنسية السورية أو المصرية وغيرها.

ماذا يمنع الحكومة ووزارة العمل من إصدار قرار ملزم لأصحاب الأبنية ولأصحاب محطات المحروقات بتوظيف لبنانيين تحت طائلة المساءلة والمحاكمة أو حتى الإقفال. فهكذا قرار يوفّر فرص عمل لستين ألف لبناني يُعيلون ستين ألف عائلة.

قد يتطلّب التعاطي بهذا الشأن معأصحاب محطات المحروقات تعديلاً بسيطاً في جعالتهم الذي سينعكس بصورة تلقائية على سعر مبيع المحروقات وخاصة مادة البنزين. أوليست الحكومة في صدد زيادة سعر البنزين للمستهلك كمصدر من مصادر الدخل إطفاءً لبعض العجز في ميزانيتها السنوية؟

إنّ الخروج من الضائقة الإقتصادية يتطلّب أفكاراً جديدة وغير مألوفة. فهذه واحدة منها. فهل تتجاوب الحكومة؟ المهندس موسى فريجي

www.musafreiji,.com

15/06/2020