إتفاقيات التبادل التجاري إستعمار إقتصادي(2)

بالنسبة للبنان فإن إتفاقيات التبادل التجاري الحّر، وعددها ثلاث حتى الآن، وإمعاناً في تثبيتها وديمومتها، أصرّت المجموعات الموقّعة مع لبنان أن يصدُر بها قوانين عبر مجلس النواب كي تأخذ طابع الديمومة طالما هنالك نوّاب مستتبعين أو جاهلين، وطالما هنالك رؤساء حكومات ووزراء مغلوبٌ على أمرهم خاصة عندما يأتي الأمر لمواجهة الإتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية أو الولايات المتحدة الأميركية.

فالإتفاقيات الموقعة هي "إتفاقية المنطقة العربية الحرة" و"إتفاقية التبادل مع المجموعة الأوروبية" و"إتفاقية اليورو متوسطية". كما هنالك "إتفاقية الأغادير" مع دول شمال أفريقيا و"إتفاقية مرسورمع مجموعة دول أميركا الجنوبية"، وهاتين الإتفاقيّتَين ما زالتا في طور المباحثات.أضف الى ذلك أن لبنان، وبعد مفاوضات مرّ عليها 15 سنة حتى الآن مع منظمة التجارة العالمية التابعةللأمم المتحدة، لم يسطتع إلاّ البقاء كعضو مراقب وليس عضواً دائماً بسبب إصرار الولايات المتحدة الأميركية على إلغاء الرسوم الجمركية على بضعة مواد كلحوم الدواجن والنبيذ والسمك وغيرها.

إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ المذكورة تلزم لبنان على إلغاء الرسوم الجمركية على كافة المواد المصدَّرة من دول هذه المجموعات إلى لبنان دون إستثناء. ونظراً لعجز لبنان عن مبادلة منتجات وطنية مصدّرة لهذه الدول مع منتجات مستوردة منها، فقد تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 17 مليار دولار سنوياً.

لم يتوقف ضرر الاتفاقيات على العجز في الميزان التجاري بل تعداه إلى مآسٍ عديدة أخرى:

أ. حرمت خزينة الدولة من تحصيل رسوم جمركية تزيد عن خمس مليارات دولار سنوياً.

ب. إزدادت البطالة فوصلت إلى 50% بسبب قلة فرص العمل.

ج. هجرت الكفاءات من مهنيّين وجامعيّين فوصل عددهم الى 25,000 سنوياً إلى بلاد الإغتراب والخليج كي يساهموا في تطوير تلك البلدان بدل أن يساهموا في تطوير لبنان.

فات رؤساء وزرائنا ووزراءنا الجاهلون، لا بل المتواطئون، أن كلفة تربية كل متخرّج جامعي منذ ولادته حتى تخرّجه تصل إلى نصف مليون دولار، أي أن لبنان ما فتئ يصدِّر أدمغة كلفتها السنوية 12,5 مليار دولار سنوياً وذلك منذ عام 1992 حتى الآن مقابل أن تتكرّم هذه الأدمغة وتحوّل إلى أهاليها ست مليارات دولار سنوياً، ناهيك عن خسارة مساهمتهم في تطوير لبنان والتي لا تُقدَّر بثمن.

وللبحث صلة...