لبنان ليس بحاجة لقروض

تجهد الحكومة الحالية في مفاوضة البنك الدّوَلي وصندوق النقد الدّوَلي للحصول على قروض من أجل تمويل حاجات الجيش وقوى الأمن الداخلي ورواتب القطاع العام وغيرها.

لقد ثبُتَ في السنين العشرة الأخيرة أن عديد من دول العالم، وخاصة المتقدمة إقتصادياً منها، قد تخلّت عن منظمة التجارة الدولية وعن إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ الموقعة مع دول أخرى، وبدأت بوضع رسوم جمركية على مستورداتها. فلا حجة للبنان من عدم ولوج تلك السياسة الإقتصادية تحفيزاً للإستثمار ولخلق فرص عمل.

في دراسة أجريتها على البنود الجمركية لعام 2023 (بغياب نشر الإحصاءات الجمركية عن عام 2024 حتى الآن)، تبيّن لي أنه بالإمكان الحصول على 3,4 مليار دولار أميركي من خلال وضع رسوم جمركية مرتفعة على كافة الكماليات المستوردة من سيارات يزيد قيمة الواحدة منها 25,000 دولار، ومجوهرات مسبقة الصنع، وأحذية وألبسة فخمة ومشروبات روحية وأزهار والعديد من المنتجات المستوردة والتي يتمّ تصنيع أو زراعة مثيلها في لبنان.

إن هكذا تدبير من وزارة المالية والمجلس الأعلى للجمارك يعيد الإنتظام الى الوضع الإقتصادي دون التسوّل لا من دول أخرى ولا من البنوك الدولية، ولا الإرتهان لشروطهم التعجيزية. كما أنه يحفّز الإستثمار المحلّي في إنتاج المواد الخاضعة للرسوم محلياً ويوفّر فرص العمل لجزء من الكفاءات الـ 25,000 التي تغادر لبنان سنوياً وتكبّد أهاليهم 12,5 مليار دولار قيمة تنشئتهم وتعليمهم، بينما لا يحوّلون الى لبنان أكثر من 6,5 مليار دولار سنوياً.

*- الدراسة متوفرة لمن يرغب على البريد الالكتروني musa@musafreiji.com.lb