مقابلة مع صوت لبنان

تزداد مؤخراً وتتفاقم المشاكل الإقتصاديّة في لبنان بسبب الأحوال السياسيّة المُلتبِسَة وبسبب الأوضاع الأمنيّة.

فالسّياحة شِبه مُنعدِمة والتجارة في حدودِها الدُّنيا والقوّة الشِّرائيّة عند المواطنين منخفِضة أيضاً.

فماذا يُمكن للحكومة أن تفعل لِمُعالجة هذا الأمر.

برأيي أصبح من الضروري جداً تفعيل القطاعات الإنتاجيّة في لبنان صناعيّة وزراعيّة.

التفعيل يتطلَّب تحفيز الإستثمار. وهذا يتطلّب تغيير القرارات والقوانين المَعمول بها وخاصةً إعادة النظر بالرّسوم الجُمركيّة على السِّلع الإستهلاكيّة التي تنتج أو يمكن إنتاجها في لبنان وإعادة النّظر بكل إتفاقيّات التبادُل التجاري الحرّ مع دول عديدة وإتفاقيّة منطقة التجارة الحرّة العربيّة ومنطقة اليورو متوسِّطيّة لأنّ كل هذه الإتفاقات تخدُم الجهة الأخرى وليس لبنان بِدليل الميزان التجاري اللّبناني الذي وصلَ العجز فيه الى 15 مليار دولار في عام 2012. فالمُستوردات كانت قيمتها عشرين مليار دولار بينما الصادرات لم تتعدّى ال 5 مليارات دولار.

من هنا وجب على الدولة أخذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف العجز التجاري عن طريق تعديل الإتفاقات التي ذَكَرت ورفع الرّسوم الجُمركيّة على العديد من المنتجات كي يتمّ إنتاجها في لبنان على يد المُستثمرين وهذا الإجراء هو ما أُسَمّيه الإجراء التَّحفيزي لِلمُستثمرين كي يستثمِروا بالقطاعات الإنتاجيّة.

وأنا أكيد أنّ المستثمرين سوف يُقدِمون على الإستثمار بِمجرّد شعورِهم بالرّبح المُنتظر من الإستثمار بالرّغم من الحالة السياسيّة والحالة الأمنيّة المُضطرِبة.