قضايا الإنتاج الزراعي – الغذائي

المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي – الغذائي في العالم العربي المهندس موسى فريجي شركة الوادي القابضة ش م م )مصر الخرطوم في 2012-9-18 :

توزيع المهام بين القطاع العام والخاص

• يجب أن تنحصر مهمة القطاع العام بالتشريعات المختلفة وليس بالإنتاج .
• يجب أن تنحصر مهمة القطاع الخاص بالإنتاج على ضوء التشريعات النافذة .
• على القطاع العام إشراك القطاع الخاص في وضع التشريعات كي يكون الأخير قادراً على التنفيذ .
• على القطاع العام احترام القطاع الخاص والنظر إليه على أنه مواطن أو شريحة منتجة يجب المحافظة عليها وإرشادها لتصحيح مسارها وليس الإجهاز عليها عند كل هفوة . القطاع العام وتخصيص الأراضي
• أكبر مشكلة تواجه الإنتاج الزراعي في العالم العربي هي تخصيص الأراضي وتسليمها خالية من القابعين عليها دون وجه حق .
• تردد الحكومات العربية في تنفيذ القانون والنظام أخرّ ويؤخر إقدام القطاع الخاص على الزراعة.
• على الحكومات العربية تخصيص جهاز أمني مستقل مهمته حراسة وحماية المستثمرين في الزراعة من التعديات المختلفة. القطاع العام وتخصيص الأراضي )
• على الحكومات العربية تشجيع تملك الأراضي الزراعية بعد إظهار جدية القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية من آبار وأنظمة ري وأسوار وطرقات ومباني سكنية للإدارة والعمالة .
• قد يكون تأجير الأراضي ولو لمدد طويلة معيقاً للاستثمار في الزراعة على نطاق جدّي وواسع . القطاع العام والتراخيص
• مشكلة أساسية وعامة في كل الدول العربية هي التخّبط والبطء في إعطاء التراخيص للإنشاء أو المباشرة أو التشغيل .
• يقع المستثمر فريسة الروتين القاتل في إنهاء التراخيص وفريسة ابتزاز الموظفين .
• إن تحديد التراخيص لمدد قصيرة وبالتالي وجوب إعادة الترخيص لا يشجع على الاستثمار في الزراعة وإنتاج الغذاء .
• على الحكومات تطبيق القوانين الخاصة بسلامة الزراعة وإنتاج الغذاء عن طريق المراقبة الدورية والإرشاد والتنبيه وصولاً إلى سحب الترخيص في حالة تكرار المخالفات . لقطاع العام واتفاقيات التبادل التجاري اتفاقيات التبادل التجاري الحر برهنت عن عقمها في ظل المخالفات المختلفة والتحايل على استغلالها إن بالدعم أو وضع المواصفات المغالات بها أو حتى العراقيل .
• لم توقع الدول الصناعية حتى الآن على اتفاقيات التبادل التجاري الحر لدى منظمة التجارة العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية حماية لمنتجاتها .
• حرية التبادل التجاري يجب أن تكون الوسيلة لتلبية احتياجات المواطن والمنتج على حد سواء .
• يساء حالياً استخدام اتفاقية المنطقة العربية الحرة بين الدول العربية باعتماد إعادة تصدير منتجات محمية في بعض الدول من إنتاج غيرعربي . القطاع العام وسياسة الاكتفاء
• تستورد الدول العربية % 75 من غذائها .
• مع زيادة عدد سكان العالم قد تفاجأ الدول العربية بعدم توفر بعض المواد الغذائية المستوردة .
• مع زيادة عدد سكان العالم سوف ترتفع قيمة المواد الغذائية بحيث يصبح إنتاجها في الدول العربية أكثر ملائمة من ذي قبل .
• لكن الإنتاج يتطلب تهيئة البنى التحتية ونقل التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر المحلية . وهذه كلها تتطلب تشجيع القطاع العام للقطاع الخاص بشتى المحفزات . القطاع العام وسياسة التصدير
• في المبدأ تعتمد الدول المصدرة على قدرتها التنافسية وقدرتها على الإنتاج أكثر من حاجتها المحلية .
• تلجأ العديد من الدول على دعم الإنتاج ودعم التصدير لغزو أسواق تعزيزاً لاقتصادها .
• لكن الدعم يخلق قيمة مصطنعة للمنتج المصّدر ويؤخر من عزيمة الدول المستوردة على البدء في الإنتاج . القطاع العام وسياسة التصدير ) تابع (
• فقط السودان يتمتع بنيلين ومياه جوفية لم تستغل بعد وأراض ٍ زراعية خصبة تفوق بأضعاف حاجتها المحلية يمكنها اعتماد سياسة الإنتاج لغرض التصدير . • معظم إن لم يكن كل الدول العربية تفتقر إلى الأمطار وبالتالي فزراعتها تعتمد على المياه الجوفية والتي في معظمها غير متجددة . لذلك يجب عدم استخدام هذه المياه لغرض تصدير المنتجات الزراعية القطاع العام وسياسة حماية الإنتاج الوطني
• تعتمد معظم الدول العربية سياسة الانفتاح الاقتصادي وبالتالي تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات حتى الغذائية . • هذه السياسة تعزز الاستيراد وتوقف الاستثمار وتهيئ للتفاجوء بالأسعار المرتفعة .
• هذه السياسة تدعو للبطالة وهجرة الكفاءات وانكفاء الاقتصاد.
• على الدول العربية اعتماد سياسة حماية الإنتاج الوطني الممكن إنتاجه حماية جمركية فاعلة تشجع معها الاستثمار. القطاع الخاص والاستثمار
• لا تفتقر الدول العربية إلى الأموال التي تفتش عن الاستثمار المجدي وخاصة في مجال الزراعة والغذاء .
• تحتاج فقط إلى المناخ المحفّز للاستثمار والمتمثّل بالتشريعات المناسبة والتسهيلات والحماية .
• إن لم يقم القطاع الخاص بمهام الإنتاج فمن يا ترى يقوم بذلك ؟
• من الطبيعي أن يتقيد القطاع الخاص بالأنظمة المرعية الإجراء كي يضمن استمراره . العلاقة بين المستثمرين وصغار المنتجين
• كثيراً ما يقال عن ضرورة حماية صغار المنتجين والفلاحين .
• إن المستثمرين بحاجة إلى صغار المنتجين للقيام بمهمة الإنتاج عن طريق التعاقد معهم وتوفير دخل لائق .
• المستثمرون يوفرون المال والإدارة السليمة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتوفير الأسواق والتقيد بالمواصفات الأمور التي غالباً ما يعجز عن توفيرها صغار المزارعين بمفردهم .

شكراً