تعليقي اليوم سوف يُركِّز على كيفيّة إيجاد فرص العمل للمُتخرِّجين تُوّاً من الجامعات والمعاهد الفنّيّة المختلفة والذين سوف يتخرّجون في الأعوام اللاّحقة.
أُتيحَت لي فرص عديدة للتّعرُّف على مدى تحرّق الجامعات وبعض المؤسسات المهمّة في شأن إيجاد فرص عمل لِلمتخرِّجين منها بصفتي أحد مُستشاري عميدة كلّية الزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت ومنها بصفتي أحد أعضاء اللّجنة الإستشاريّة لكلّية العلوم في جامعة بيروت العربيّة ومنها لِقائي الهام مع الأب طوني خضرا مؤسّس ورئيس جمعيّة لابورا وآخرُها إستماعي لمُقابلة، على أحد الإذاعات اللبنانية في 16 تموز الحالي، مع الأستاذ سُهيل مطر من جامعة اللّويزة حول مصير المُتخرِّجين من الجامعات والمعاهد اللبنانيّة، فأقول أنّ كلّ الجُهود المبذولة من هذه الجامعات والمؤسّسات هي منصّبة على توفير فرص العمل لدى القطاع العام بالدرجة الأولى وبعض مؤسّسات القطاع الخاص بالدرجة الثانية.
تؤكِّد كل المراجع التي أنا على تواصُل معها بأنّ عدد طالِبي العمل من الجامعيّين والمهنيّين يفوق الثلاثين ألف طالب في عام 2013 ويزداد هذا العدد سنوياً بنسبة 2-3 % على الأقل.
وكل المراجع هذه تعلم بأنّ وظائف القطاع العام محدودة لا تستطيع إستيعاب أكثر من ربع هذا العدد في أحسن الأحوال والباقي يُضطَر مُكرَهاً لِلهجرة أو لِلعمل في بعض الدول العربيّة.
ومع أنّ معظم المسؤولين يَتَبجَّحون بالإدِّعاء بأنّ العمل خارج لبنان يُوَفِّر دخلاً مرموقاً يُعيل عَوائل هؤلاء لكنّهم يَتناسَون أنّ هجرة الأدمغة أي هجرة المعرِفة تُبقي لبنان بمصاف الدول في طور النّمو، بلداً مُستهلِكاً غيرَ مُنتِج، ناهيك عن مخاطر التفكُك العائلي الذي يُصيب معظم هذه العائلات.
من هنا ألفت إنتباه كل المسؤولين في الجامعات والمعاهد اللبنانيّة بضرورة المشاركة لا بل الإنغماس في تعديل التشريعات اللبنانيّة كي تُصبح مُحَفِّزَة للإستثمار وخاصةً في القطاعات الإنتاجيّة حتى تقوم هذه المشاريع وبالتالي توَفِّر فرص العمل المطلوبة بدل التركيز فقط على وظائف القطاع العام ووظائف القطاع الخاص المُتوَفِّرة على محدودِيَّتِها.
إذاً يقع حل مشكلة فرص العمل بتحفيز الإستثمار وخلق المشاريع الجديدة وخاصةً تلك التي يُمكنها أن تحلّ بإنتاجِها محل المُستورد. وهذا يتطلَّب تعديل العديد من القوانين المعمول بها وتعديل الإتفاقات التجاريّة مع الدول والمؤسسات العربيّة والعالميّة والتّوقُف عن مُفاوضة منظمّة التجارة العالميّة للإنضمام إليها.