دور القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المصري التعليق: لا تظُنَّن أنّ القطاع الخاص سوف يُقدِم على الإستثمار في مشاريع غير مُجدِية إقتصادياً لأنّه في حالة خسارته لن تُعوِّضه الدولة أو البنوك المُقرِضة ولن يكون لمشروعه أثر إقتصادي إيجابي على الوطن. وحده القطاع الخاص قادر على النهوض بالإقتصاد المصري والجدوى الإقتصاديّة لأي مشروع هي الوحيدة التي تدفعه للإستثمار. لكن من واجب الدولة أن تلجأ الى إجراءات تشريعيّة تُحفِّز القطاع الخاص على الإستثمار. يأتي في مقدِّمة هذه التشريعات حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة من المنتجات المُستوردة التي في غالبيّتها إمّا مدعومة دعماً إنتاجياً مباشراً من دول المصدر أو مدعومٌ تصديرها. فالصين وتركيا على سبيل المثال تدعم تصدير منتجاتها بين 9 و 16 %. والولايات المتحدة تدعم إنتاجها الزراعي والغذائي بـ 200 مليار دولار سنوياً ومجموعة الدول الأوروبيّة تدعم إنتاجها الزراعي بـ 55 مليار يورو. من واجب الدولة أن تُعيد النّظر في شروط إنضمامها لإتفاقيّة المنطقة العربيّة الحرّة لأنّ التُّجار العرب يستغِلّون هذه الإتفاقيّة لِتمرير منتجات غير عربيّة بمجرّد تغيير عُبوّاتِها وإعطائها شهادة المنشأ العربيّة وتفادي الجمارك الموضوعة على المنتجات غير العربيّة المنشأ. إذاً تحفيز الإستثمارات عن طريق التشريعات والقوانين هو السبيل لإطلاق يد القطاع الخاص في الإستثمار وفي رفع شأن الإقتصاد المصري والقضاء على البطالة. وفي هذه الحالة لا ضرورة لدعم الطاقة بل هنالك ضرورة لإستِتباب الأمن ولِتسهيل الحصول على التراخيص وتسهيل الحصول على الأراضي بالأسعار المُمكِنة وترسيخ العدل والعدالة.