في غمرة الأحداث المتتالية التي شهدتها وتشهدها عديد من الدول العربية حالياً يجدر بنا أن نتوقف عندها كلبنانيين غيورين على مصلحة لبنان وديمومته وإستقراره وتقدمه ونتبصر بالإجراءات الواجب إتخاذها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إنه من الصعب جداً تسليط الضوء على كل الأفكار والتوصيات من أجل غدٍ أفضل لنا ولأولادنا وأحفادنا من خلال مقال أو رد على إستفسار هام كعنوان هذه الورقة : لكن من المفيد أن أذكر أهم ما يجول في ذهني من أفكار جرئية من الواجب تنفيذها كي تستقيم الشؤون غير المستقيمة .
في الشأن السياسي والأمني
أولاً : لم يشهد لبنان إصطفافاً مذهبياً وطائفياً في تاريخه كالإصطفاف الذي شهدناه منذ عام 1975 حتى الآن .
وإذا كان لا بد من التخلص من هـذا المرض فأنني أدعـو مجلس النواب إلى تشــريع قانون يمنع بموجبه الترخيص لأحزاب طائفية ويلغي تراخيص الأحزاب الطائفية
ويحظر من العمل بتيارات وتكتلات طائفية . كما أدعـو مجـلس النواب بسن قانون يسمح بموجبه للأحـزاب غيــر الطائفية فقط لخوض الإنتخابات النيابية ويطل علينـا بقانـون جديد للإنتخابات النيابية والبلدية تـزيل كل إجراء أو تشريع سابق مرتبط بـأي شكل مـن أشكال المحاصصة الطائفية .
ثانياً : على مجلس النواب أن يسن قانوناً يمنع بموجبه الجمع بين النيابة والوزارة وذلك من أجل الإستفادة القصوى من فصل السلطات وتطبيق القانون وتحسين مستوى المحاسبة .
ثالثاً : عدم طرح موضوع المقاومة على بساط البحث السياسي وترك هذا الأمر لرئيس الجمهورية وقائد الجيش كونه أمر خلافي تصعب معالجته بالجدل السياسي وكـون المقاومة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدفاعية اللبنانية خاصة في ظل الأطماع الإسرائلية .
رابعاً : عدم تحديد وزارات محددة لطوائف محددة وترك أمر إختيار الوزراء التكنوقراط من ذوي الكفاءة والنزاهة العاليين لرئيس الوزارء المكلف ولرئيس الجمهورية مجتمعين وعلى مجلس النواب التصويت على الثقة أو عدمها .
خامساً : تشجيع وحثّ الجيل الطالع لتبني هذه الأفكار والمنادات بالإبتعاد عن الطائفية والمذهبية وقيادة التغيير المنشود كما قادها ويقودها زملاؤهم في البلدان العربية .
كما على الطبقة المثقفة والمستقلة من اللبنانيين و أهالي الجيل الطالع حث هذا الجيل على ترك ونبذ كل حزب طائفي وعدم الإنجرار وراء قيادات طائفية فاسدة ومفسدة بالفكر والمال.
في الشأن الإقتصادي والإجتماعي سن القوانين المحفزة للإستثمار وبالتالي لتوفير فرص العمل للبنانيين وإعتماد هذ القاعدة أساساً لحل مشكلة البطالة أولسن قوانين عمل قد ترضي وقد لا ترضي رب العمل والعامل . من هذه القوانين :
الحماية الجمركية للمنتجات اللبنانية المنتجة والتي يمكن أن تنتج في لبنان إسوة بالحماية التي تتمتع بها النقابات المهنية والصيدليات ومحطات الوقود وطيران الشرق الأوسط ومصانع الأسمنت وغـيرها .
ضبط العمالة الوافدة على قاعدة المسـاوات بينها سـواء كانـت عربية أو أجنبية .
ج) تعديل قانون حماية الإنتاج الوطني بحيث يصبح أكثر فاعلية .
د) تعديل قانون حماية المستهلك بحيث يصبح أكثر عدالة .
هـ) تعديل كافة إتفاقيات التبادل الحر الثنائية أو الجماعية بحيث توفر قدراً كافياً من
التشجيع للمستثمرين كي يلجأ أو للإستثمار في لبنان .
و) التوقف عن السعي للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية لأنها تقّيد لبنان لجهة فتح باب الإستيراد دون أن تـفيده بزيادة الصادرات خاصة بظل إرتفاع كلفة الإنتــاج في لبنان وإستحالة قدرته على المنافسة في أسواق التصدير .
الكف عن إيهام اللبنانيين بأن حالة لبنان الإقتصادية هي بألف خير متذرعين بالنمو الذي وصل إلى 7 % وبإستقرار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار أو اليورو . على اللبنانيين أن يعلموا بأن النمو المذكور محصور في قطاعي العقار والمصارف والملاهي وفي رقعة محددة من بيروت لا تتعدى الإشرفية ورأس بيروت وتصيب ما لا يزيد عن ماية ألف لبناني .
أمّا بقية اللبنانيين وعددهم أربعة ملايين وهم منتشرون في كل أرجاء ومحافظات لبنان فلا يصيبهم أي شىء من هذا النمو . فالنمو الحقيقي هو ذلك الذي يعم كافة فئات الشعب في كل المناطق .
تغيير المجلس الإقتصادى والإجتماعي لأنه أصبح متعفناً وتعيين مجلس جديد يضم كفاءات مثقفة ومختبرة مندفعة نحو لعب دور أساسي في طرح الأفكار والمشاريع الإقتصادية والإجتماعية والترويج لها بين صفوف الشعب في كل المحافظات كي تصبح أداة ضغط على النواب والحكومة من أجل إحداث التغييرات الإقتصادية والإجتماعية المنشودة .