تشجيع الإستثمار وتوفير المال لإنصاف القطاع العام في آن

كتاب مفتوح لفخامة رئيس الجمهورية المحترم ولدولة رئيس مجلس الوزراء المحترم

الموضوع: تشجيع الإستثمار وتوفير المال لإنصاف القطاع العام في آن

تحيّة واحتراماً وبعد،

في خضمّ دراسة الوسائل الآيلة لإنتظام العمل في كافّة القطاعات العامّة، تبدو الحكومة عاجزة عن توفير المال اللاّزم لإنصاف كل العاملين في القطاع العام من جيش وقوى أمن داخلي وقضاة وأساتذة جامعيين ومدرّسين في المدارس الرسميّة، وكافّة العاملين في الوزارات والمنشآت الرسميّة.

يبدو أنّ السبيل الذي تنتهِجُه الحكومة في سبيل التصحيح المنشود يتركّز على إمكانيّات الحصول على المساعدات من دول عربيّة قادرة، وكذلك اللجوء للإقتراض من البنك الدّولي وصندوق النقد الدّولي.

عديد من دول العالم وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة الأميركيّة لجأت إلى الخروج من إتّفاقيّات التبادل التجاري الحرّ واعتماد رسوم جمركيّة مرتفعة للمستوردات، وخاصّة الكماليّات منها وتلك التي من السهل إنتاجها محلّياً تحفيزاً للإستثمار في هذه المنتجات.

ففي دراسة أجريتها مرتكزاً على أرقام الجمارك اللبنانية لمستوردات لبنان خلال عام 2023، تبيّن لي أنّه باعتماد رسوم جمركيةمرتفعة على الكماليّات بشكل رئيسي، وعلى العديد من الأصناف المستوردة التي يمكن للبنان إنتاجها، كلّ ذلك دون المساس بالطبقات الوسطى فما دون، يمكن تحصيل مبلغ 3,4 مليار دولار في السنة الأولى، وقد تنخفض في السنوات اللّاحقة نسبةً لإحلال بعض المستوردات بمثيلها من الإنتاج الوطني.

إنّ هكذا تدبير يوفّر للحكومة الأموال اللاّزمة من أجل إنتظام العمل في كلّ القطاعات التابعة لها دون الإقتراض وتكبّد الفوائد الكبيرة.

قد يتصدّى لهكذا إجراء المستوردون والهيئات الإقتصاديّة التي تمثّلهم لأنّه سيتسبّب في إنخفاض دخلهم الذي يتعدّى الـ 60% سنويّاً على الرأسمال المخصّص للإستيراد.

لكنّه آن الأوان أن يحذو لبنان حذوَ الدول الصناعيّة وغير الصناعيّة لتصحيح ميزانها التجاري وتخفيف عجزه.