لفتَتني كلمة غبطة البطريرك الراعي الأخيرة حول أهمية إهتمام المسؤولين في الدولة من وزراء ونوّاب ومدراء في الشأن الإقتصادي وضرورة التركيز على حلّ المشاكل المعيشيّة للمواطنين بدل التركيز على الشأن والخلافات السياسية فقط. هي لفتة في محلّها وإن أتت متأخرة.
أودُّ التوسُّع بعض الشيء في هذه الرسالة المُقتضبة حول الشأن الإقتصادي لأقول بأنّ الوزراء المسؤولين عن الشأن الإقتصادي وهم وزراء المالية والإقتصاد والصناعة والزراعة قد فشلوا فشلاً ذريعاً في تأدية مهامِهم تجاه الشأن الإقتصادي عموماً والقطاعات الإنتاجية بوجهٍ خاص بإستثناء مواقف،وأقول مواقف فقط، وزير الصناعة بأهميّة حماية القطاعات الإنتاجية والتخفيض من العجز التجاري.
فإنَّ الوزراء الثلاثة الآخرين بعيدون كلّ البعد عن فهم ومتابعة الشأن الإقتصادي بطريقة تؤدي الى الإستثمار وخلق الوظائف والتخفيف من التضخُّم ومن البطالة. فهذه أمور إمّا لا يفهمونها أو أنّهم لا يُدركون الوسائل التي تؤدي الى حلّها وفي الحالتَين فإنهم مُقصِّرون بحق فئات كبيرة من المواطنين.
والمؤلم أكثر من كل ما تقدّمهو تقاعُص جمعية الصناعيين اللبنانيين وكافة النقابات المهنيّة التي تتعاطى شؤون الصناعيين والمزارعين في المطالبة الجادة المبرَّرة وطرق فاعلة مؤثِّرة في الحدّمن الإستيراد وتنشيط الإنتاج الوطني وحمايته على حساب حجم الإستيراد الذي يزداد سنة بعد سنة. فالأصوات التي تخرج من هؤلاء ما هي إلاّ لتوفير مصالح خاصة للمهيمنين على هذه المؤسسات بدل العمل للمصلحة العامة.
لقد آن الأوان للدولة بأن تتولّى معالجة الشأن الإقتصادي عن طريق وضع رسوم جمركية فاعلة على كل مايمكن أن يُنتج في لبنان تحفيزاً للإستثمار في هذه المرافق. إنّ مثل هذه الخطوة لا تكلّف الدولة أيّ أعباء ماليّة بل بالعكس قد تدرّ عليها دخلاً جمركياً مرموقاً. إنَّ من شأن هذا الإجراء أن يخفِّف من العجز بالميزان التجاري ويوفِّر فُرَص عمل بدل منهجرة الكفاءات والرّساميل الى خارج لبنان ويساهم في توطيد الأمن والإستقرار.