خبث الدول الغربية والعربية المقتدرة تجاه لبنان

ليست صدفة هي هجرة الكفاءات المتعلّمة من لبنان، إنها خطة محكمة لتفريغ لبنان من المتعلّمين المقتدرين سواء تمتعوا بخبرة أم مازالوا متخرجين من الجامعات.ليست صدفة أن يخاطر بعض اللبنانيين بركوب قوارب الموت سعياً للوصول الى ملجأ يجدون فيه عملاً.

لبنان مستهدف في تدمير إقتصاده وتفريغ الأجيال الصاعدة وخاصة المتعلّمة والمختبرة منه كي يهاجروا ويخدموا الدول التي خططت لتهجيرهم وحرمان لبنان منهم في محاولاته للنهوض والتطور.

إنها سياسة خبيثة محكمة طلت على كل من شارك في الحكومات المتعاقبة منذ إتفاقية الطائف حتى الآن من رؤساء حكومات أو وزراء أو ممثلين في الغرف التجارية والصناعية والزراعية أو في الجمعيات المختلفة من تجار وصناعيين وصناعات غذائية أو في المجلس الاقتصادي والإجتماعي والمعروفون بالهيئات الإقتصادية.

السياسة الخبيثة المحكمة تتمثل بجرّ لبنان لتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري حرّ مع العديد من المجموعات الدولية أو العربية أو مع دول منفردة بحيث تتمكن هذه الدول من تصدير منتجاتها، والتي هي غالباً مدعوم انتاجها أو مدعوم تصديرها أو الإثنين معاً. تلزم كل هذه الاتفاقيات على دخول منتجاتها دون رسوم جمركية على الإطلاق.

أمّا الأغراء الخبيث للتوقيع على هكذا اتفاقيات فكان أنه بإمكان لبنان أن يصدّر إلى الدول الموقعة دون رسوم جمركية تفرض على هذه الصادرات. لكن الواقع بيّن أن الصادرات تدنت من 4,5 مليار دولار إلى 2,5 مليار دولار سنوياً. ناهيكم عن مواجهة المنتجات المصدرة الى مواصفات قاسية منعت العديد منها دخول أسواق التصدير.

فماذا نتج عن هكذا إتفاقيات بالنسبة للإقتصاد اللبناني:

1- أقفلت معظم الصناعات ومنها صناعة المفروشات والأحذية والألبسة وغيرها الكثير.

2- توقفت زراعات عديدة كالعدس والحمص والبازيلا والقمح والشعير والفصة العلفية وغيرها.

3- انخفض إنتاج بعض الخضروات كالبطاطا والبصل والثوم وغيرها الكثير.

4- تراجعت حركة الترانزيت بسبب المنافسة الحادة من موانئ اخرى في المحيط.

5-  نتج عن كل ما تقدم إنعدام فرص العملللمتخرّجين في الجامعات أو العمال المهرة أو العمال العاديين.

6- تراجعت السياحة تراجعاً كبيراً بسبب غضب الشعب ونزوله للشوارع للإحتجاج على الحكومات المتعاقبة وخاصة بعد أن تبيّن أن مدخراتهم في البنوك قد تبخّرت لدى الحكومات ولدى النافذين فيها ونهبَت بصورة منظمة ومدروسة طيلة 37 سنة متواصلة.

7- لم يجد طلاّب العمل أمامهم إلاّ الهجرة الدائمة أو المؤقتة غير المضمونة ولو ظلَّ حنينهم للعودة بالرغم من قناعتهم بأنّ المسؤولين همُّهم التسلّط والإفساد والفساد والبقاء ولو على الأشلاء.

نعم إنها سياسة الدول الغربية وبعض الدول العربية في تفريغ لبنان من شبابه الطالع والمتعلّم بشكل أخص. أنهم يعلمون أن الـ 25000 متخرّج يكلّف أهاليهم 12,5 مليار دولار سنوياً يعود منهم 6,5 ملياراً سنوياً فقط أي بخسارة 6 مليارات دولار سنوياً.

يعلم المخططون في الدول الغربية وبعض الدول العربية أن تفريغ لبنان من كفاءاته المشهود لقدرتها الانتاجية والتطويرية هو السبيل الأمثل لإبقاء اقتصاده معتمداً عليهم، لا أمل لتطوّره بدونهم، وبالتالي لا أمل لنهوض لبنان بلداً منتجاً غير ريعي محروم من إنجازات واختراعات أبنائه الذين برهنوا عن هكذا قدرات لديهم في المهجر.

لاخلاص للبنان إلاّ:

1- بالإنعتاق من اتفاقيات التبادل التجاري الحرّ كليّاً ووضع رسوم جمركية مرتفعة من أجل حماية المنتجين اللبنانيين التوّاقين للإستثمار فيه.

2- إستخدام الحاصل الناتج من الرسوم الجمركية المرتفعة في رفع رواتب القطاع العام بعد تخفيف الفائض منه وذلك نتيجة زيادة كلفة المعيشة.

3- إلغاء الوكالات الحصرية كليّاً.

4-  رفع الحد الأدنى للأجور بحيث يغطي كلفة سلّة الإستهلاك. ومن الطبيعي أن ترتفع الأجور الاخرى لتواكب الزيادة في كلفة المعيشة.

5-  عدم التدخل في أسعار مبيع المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الغذائية، وترك الأمر للمنافسة الحرة للحدّ من إرتفاعها ولتحسين النوعية وتخفيف الكلفة.

هكذا وهكذا فقط يمكن للبنان المحافظة على أبنائه المتعلّمين منهم والعمال العاديين على السواء. هكذا وهكذا فقط يمكن للبنان أن ينهض من كبوته ويبدأ مسيرة النهضة الصناعية والزراعية والغذائية والخدماتية.