أشارت آخر أخبار تصدير المنتجات الزراعية من لبنان الى دول الخليج الى إنخفاض 30% بعدما إعتمدت الحكومة اللبنانية مبلغ خمس وعشرين مليون دولار لدعم تصدير هذه المنتجات عن طريق البحر بعد أن أغلقت الأردن الحدود البريّة مع سوريا وتعثَّر بذلك التصدير برّاً.
من المفيد تقييم هذا النهج لسياسة الحكومة ومدى خدمته ومساعدته للمنتجين المزارعين. فأقول في ذلك بأنَّ سياسة دعم المنتجات الزراعية ودعم تكاليف نقلها هي سياسة خاطئة بكافة الأوجه.
فهي تكلِّف الدولة ما يزيد عن خمسين مليون دولاراً سنوياً دون أن يصل الى جيب المزارع الكادح المنتج أي فلس منها بل تذهب كلّ المساعدة المادية الى جيوب المصدّرين وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
ثمَّ أنَّ هنالك مؤسسة ايدال التي تدير شأن مساعدة المصدرين أضحت بكامل تكاليفها والتي تفوق المليون دولار سنوياً تقوم بهذا العمل على حساب إختصاصها الأساسي وهو تشجيع الإستثمار في لبنان والذي نشهده يتراجع تراجعاً كبيراً.
إنني من دعاة وقف دعم التصدير لأنه غير مجزٍ ولأنه مخالف لقوانين منظمة التجارة العالمية. كما أنني من دعاة إقفال المؤسسة اللبنانية لتشجيع الإستثمار المعروفة بإيدال لأنها فشلت في القيام بمهمتها التي أُنشئتمنأجلها. فهذا التدبير يخفِّف عن الدولةمبلغ 150 مليون دولار سنوياً.
وبدلاً عن ذلك أنادي بإعتماد سياسة حمائية جمركية فاعلة على كل المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة الى لبنان والتي تنتج أو يمكن إنتاجها في لبنان تحفيزاً للإستثمار في إنتاجها في لبنان دون أي أعباء على موازنة الدولة بل بالعكس سيزداد دخلها مما تحصِّله من رسوم جمركية على مثل هذه المواد المستوردة.
إنّ مثل هذه السياسة الحكيم تخلق فرص إستثمار كبيرة وفرص عمل عديدة والتي نحن بحاجة ماسة إليها. بهذه السياسة سوف نعود ونرى إنتاج الفول والعدس والحمص والقمح والذرة والشعير ونزيد من إنتاج الألبان والدواجن والسمك حتى نصل بهذه المنتجات ومثيلاتها إلى درجة الإكتفاء الذاتي دون عناء التفتيش عن أسواق لتصدير أي منها حيث نواجه منافسة شرسة من دول أخرى أقل كلفة أو إنتاجها مدعوم من مصدره.