ورد في وسائل الإعلام بأنَّ أحد المسؤولين في السفارة الأميركيةفي بيروت إجتمع بمعاليكم وحثَّكُم على الإستعجال في المطابقة على آخر شروط الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية كي يتمّ ذلك بأسرع وقت ممكن.
من المعروف بأنَّ لبنان ما زال عضواً مراقباً ولم ينضم بشكل نهائي بسبب إعتراض إحدى الدول الغربية على التصرفات الجمركية المعتمدة على بعض السّلع المستوردة. لا بدّ من القول بأنَّ أيّ إتفاقية يبرمُها لبنان يجب أن تعتمد وتنطلق من مصلحة لبنان ومصلحة مواطنيه وليس مصلحة الطرف الآخر. فمسألة التجارة بين لبنان والدول الأخرى خضَعت وتخضَع لإتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع عديد من الدول العربية وغير العربية ومع مجموعة الدول الأوروبية وجامعة الدول العربية. كل هذه الإتفاقيات خدمت مصلحة الطرف الآخرولم تخدم مصلحة المُنتج اللبناني بدليل العجز التجاري المتعاظم منذ 1992حتى الآن الى أن تخطى18 مليار دولار في عام 2015 في الوقت الذي توقف حجم التصدير عند 4 مليارات دولار.
من المعروف أنَّ كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي في لبنان هي كلفة مرتفعة لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني ويصعب تخفيضها في الأمد المنظور الى درجة قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة وخاصةً في بلدان المقصد.
لذلك لم يعد أمام لبنان من حلٍّ لتخفيف الميزان التجاري ولتحفيز الإستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة سوى إحلال جزء كبير من مستورداته بإنتاجها محلياً عن طريق رفع الرسوم الجمركية على كل ما يُنتج وما يمكن إنتاجه في لبنان.
إنَّ مقولة أنَّ لبنان بلد سياحي وخدماتي لم تعد تصلح أمام العجز التجاري وزيادة مستوى البطالة وهجرة الأدمغة والكفاءات والرّساميل وفي ظل الوضع الأمني والسياسي القائم. لذلك فإنني أنصح معاليكم بتغيير نمط السياسات الإقتصادية المتَّبعة عن طريق عدم الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية وإلغاء كافة إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ الثنائية والجماعية وعلى رأسها إتفاقية اليورو متوسطية وإتفاقية المنطقة الحرّة العربية. وكذلك أنصح معاليكم بالإتفاق مع معالي وزير المالية ودولة رئيس مجلس الوزراء على إتخاذ قرار برفع الرسوم الجمركية على كل المنتجات المستوردة التي ينتجها والتي يمكن أن يُنتجها لبنان.
إنَّ مثل هذه السياسة يمكنها تحفيز العديد من اللبنانيين وغير اللبنانيين على الإستثمار في القطاعات الإنتاجيةوتوفير فرص عمل لمحتاجينها والتخفيف من هجرة الشباب والرساميل دون العناء لإيجاد أسواق لتصديرها وجرّ الدولة الى دعم التصدير أو دعم أكلاف النقل كما هو قائم حالياً.