منذ مدة غير قصيرة ومستوردو الدجاج المجمّد يراجعون المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة كي يتم إلغاء الجمارك على الدجاج المستورد المجمّد . لقد تلطوا خلف حجة المدافعة عن المستهلكين .
من المعروف جيداً أنه لم تنشأ صناعة في مصر منذ 1970 إلاّ وكانت إمّا محمية حماية جمركية أو تمتعت بدعم الطاقة .
لكن هكذا سياسة قد حفـّزت المستثمرين على الإستثمار ونقلت التكنولوجيا لهذه الصناعات وطورت المعرفة الصناعية والزراعية ووفـّرت ثلاثين مليون فرصة عمل منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يكن من الممكن توفرها دون المشاريع الصناعية والزراعية .
يغيب عن بال المطالبين بفتح باب الإستيراد على مصراعيه وإلغاء الحماية الجمركية إنما يفتح الباب أمام منتجات مدعومة الإنتاج أو مدعومة التصدير من منشأها وبذلك فهى تنافس المنتج المحلي منافسة غير متكافئة .
يجب على أية سياسة إقتصادية أن تخدم المواطن وتفتح له باب العمل لأنه بذلك يتطور المجتمع وتتطور مدارك العاملين ويصبح لديهم قدره تصنيعية خلاقّة يمكن تطويرها إلى حدود الإكتفاء الذاتي والإعتماد على القدرات الذاتية ثم إلى القدرات التصديرية .
لا يمكن لأمة أن تنهض من كبوتها الإقتصادية إن لم تتجه إلى التصنيع وإلى إنتاج غذائها. وحريّ بكل متعاطٍ في الشأن العام وخاصة في الشئون الإقتصادية أن يعي هذه الحقيقة ويعمل على دعم الإنتاج الوطني وحمايته من الغزو الخارجي .
وصناعة الدواجن التي يتم استثمار ما يزيد عن 25 مليار جنيه فيها وتعيل ما يزيد عن 2 مليون إنسان في طليعة الصناعات الواجب حمايتها وليخرص التجار المستوردون وعددهم لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة لا يوظفون أكثر من ماية مصري .