معايير واجبات ونجاح الحكومة الحالية
بينما يستمر الحراك الشعبي بمواجهة الحكومة وإعتبارها لا تلبّي مطالبه الإصلاحية، ولمّا كانت هذه الحكومة قائمة وسوف تواجه مجلس نواب قائم لنيل الثقة أولاً، ثم للتعامل معه في وضع القوانين العديدة المطلوبة للإصلاح ومنها قانون إنتخاب نيابي جديد، لا بدّ من تسليط الضوء على أهم ما هو مطلوب من الحكومة فعله حتى تُصلح ما أُفسِد على يد الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 إذا قُدِّرَ لها أن تبقى.
- إعتماد مبدأ تنمية لبنان على قدراته الذاتية بدرجة رئيسة وما أكثرها إن هي حُفِّزت.
- عدم اللجوء إلى الإقتراض من أي نوع كان لا من مؤتمر سيدر ولا من البنك الدولي. بل يمكن قبول الهبات من الدول الصديقة.
- إلغاء كل المجالس الخاصة التابعة لمجلس الوزراء وتحويل موظفيها إلى الوزارات المختلفة ذات الإختصاص وتعديل رواتبهم كي تتماشى مع رواتب أقرانهم.
- تجميد العمل بإتفاقيات التبادل التجاري الحر مع كل المنظمات والدول.
- وضع رسوم جمركية لا تقل عن 50% مع حد أدنى للإستيفاء الجمركي على كل منتج يُنتج أو يمكن إنتاجه في لبنان وعلى كل الكماليات والسيارات التي تزيد قيمتها وهي جديدة عن 20,000 دولار بواقع ماية بالماية.
- تسليم الجيش اللبناني مهمة ضبط الحدود البريّة من تهريب المنتجات السورية إلى لبنان.
- تكليف عناصر محددة من ظباط الجيش اللبناني لمراقبة عمل الجمارك في كافة الحدود البرية والجويّة بغية ضبط عمليات التخليص وإستيفاء الرسوم الجمركية اللازمة دون أي عبث.
- تلزيم إنتاج الطاقة الكهربائية لكل محافظة على حده لشركات خاصة بموجب مناقصات مدروسة وإلغاء شركة كهرباء لبنان.
- إلزام كل محطات توزيع مواد الطاقة وأصحاب المباني بتوظيف لبنانيين للعمل فيها تحت طائلة المحاكمة.
- الإسراع في تصحيح موازنة 2020 المعروضة على مجلس النواب بحيث تؤدي إلى فائض يتجاوز ثلاثة مليارات دولار على ضوء الإجراءات أعلاه.
- ترك قيمة صرف الدولار لليرة اللبنانية لقاعدة العرض والطلب.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1,200,000 ل.ل. والأجور الأخرى بنسب مماثلة.
- تنقية كل الوزارات من الموظفين غير الكفوئين وخاصة المعروف عنهم بإستغلال وظائفهم لمنافع خاصة.
- توقف كل الوزراء عن إستقبال دبلوماسيين وموفدين من أي دولة سواء كانوا سفراء أو قناصل أو ملحقين وحصر كل مراجعاتهم بوزارة الخارجية اللبنانية التي بدورها تعرض مطالبهم للوزراء عن طريق مجلس الوزراء.
- تنقية الجسم القضائي من أي شائبة وتمكينه من العمل الجاد والسريع في الملاحقات والأحكام.
هذا وعلى مجلس الوزراء إعداد كافة مشاريع القوانين الخاصة بإسترجاع الأموال المنهوبة، وقانون الإثراء غير المشروع، وقانون رفع السرية المصرفية عن كل موظفي الدولة من الفئة الأولى والثانية والوزراء السابقين والحاليين، وقانون مكافحة الفساد، وقانون تحصيل حقوق الدولة من الأملاك البحرية، وقانون إنتخاب مجلس نواب جديد حسب منطوق إتفاق الطائف. كل ذلك في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر وعرض كل هذه المشاريع على مجلس النواب لإقرارها أيضاً في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر إضافية.
هكذا يمكن للبنان أن يعيد الثقة إلى الثائرين والمواطنين ويحفّز المغتربين الراغبين في العودة إلى القيام بذلك ليعودوا بمدخراتهم وخبراتهم لينشئوا المشاريع الإنتاجية صناعية كانت أم زراعية ويوفروا فرص عمل لمعظم العاطلين عن العمل مستندين إلى حماية جمركية فاعلة وإلى إدارة سليمة وقضاء عادل فيساهموا في نقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج يعتمد على أهله فكراً وسواعد.
المهندس موسى فريجي
mfreiji@tanmia.com.lb
www.musafreiji.com
28/1/2020