من الواضح للجميع على أنّ المسألة السياسية في لبنان مسألة مأذومة في ظل عدم تأليف حكومة جديدة وعدم إنعقاد مجلس النواب لغرض التشريع لأسباب سورية بالدرجة الأولى وإقليمية ودولية بالدرجة الثانية.
في كل هذا الوضع تتفاقم المشكلة الإقتصادية من تجارية وإنتاجية وخدماتية وسياحية وبالتالي ضيق فرص العمل للغالبية من مستثمرين أو موظفين.
من هنا كان على المسؤولين من وزراء تصريف الأعمال و من نواب الإنكباب على معالجة المسائل المعيشيّة والعمليّة للمواطنين وهذه المسائل تخص كل اللبنانيّين بغض النظر عن إنتماءاتهم المذهبيّة أو السياسيّة.
يأتي في مقدمة هذه المسائل أخذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز القطاعات الإنتاجيّة بغية خلق فرص إستثمار وفرص عمل في آنٍ واحد وبالتالي إراحة الناس جزئياً بالرّغم من إستمرار العراك والحراك السياسي المُعقّد.
أمّا لماذا لا يفعلون فبرأيي هذا يعود الى جهلِهِم المرقع في الشؤون الإقتصاديّة وفي تركيزِهم على الشأن السياسي الذي من أغراضه الأساسيّة بالنسبة لهم الوصول الى الكرسي للتّرَبُّع مكان الآخر والإستفادة المعنَوِيّة والماديّة من هذا الكرسي وليس لغرض خدمة المواطنين.