معالي وزير الصحة الأستاذ وائل أبو فاعور المحترم تحيّة وإحتراماً وبعد، أكتب إليكم بصفتي مهندساً زراعياً خرّيج الجامعة الأميركيّة في بيروت 1957 وأوّل من عمِل في إنشاء صناعة للدواجن في لبنان وفي خمس دول عربيّة وهي سوريا والأردن والمملكة العربيّة السعوديّة ومصر والسودان.
خلال 56 سنة خَلَت أسَّستُ 26 شركة في هذه الدول وما زلت ناشطاً وكاتباً ومُحاضِراً في مجالات تربية الدواجن حتى الآن. www.musafreiji.com علِمتُ عن إطلالتِكُم على الصحافة اللبنانيّة والإدلاء بالنتائج المِخبريّة التي تمّت من مختلف مسالخ الدواجن المُسجّلة أصولاً ومن بعض المطاعم على عيّنات من لحوم الدواجن وذلك في 11/11 و13/11/2014.
إسمحوا لي أولاً أن أُهنّئكُم على مبدأ التصدّي للمخالفات الغذائيّة التي قد تضرّ بالمواطنين وعلى إصراركم في الإستمرار في البحث عن مَواطِن الخلل في هذا الشأن. الغاية من ملاحظاتي حول الموضوع هي التوضيح العِلمي الدقيق حول النتائج التي عرضتُم بشأن لحوم الدواجن وتبيان القوانين المرعيّة الإجراء تجاه مثل هذه النتائج في الإتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة:
أولاً: إنّني أرى أنّ المشكلة تكمُن في الأساس في المواصفات القياسيّة التي وضعتها المؤسسة اللبنانيّة للمقاييس (Libnor) حول محتوى السلمونيلا والبكتيريات الأخرى في لحوم الدواجن الطازجة غير المفرومة والمفرومة بحيث جاءت مُغالاً بها الى درجة إستحالة المُطابقة في معظم الأحيان وخاصةً بالنسبة الى كل اللحوم المفرومة والمنزوعة العظم والتي هي أساس تحضير السجق والمقانق والهمبرغر والهوت دوغ والمرتديللا واللانشون وغيرها. وعليه كنت قد نبّهتُ الى هذا الأمر للمؤسسة ولوزارة الصناعة ولمعهد البحوث الزراعيّة ولوزارة الإقتصاد بتاريخ 22/10/2008 ناصحاً بتعديل المواصفات كي تتطابق والمعايير المعمول بها في الإتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأميركيّة لكن دون جدوى.
وبناءً لمواصفات ليبنور، تمَّ تحديد المطابقة أو عدمها للنتائج التي تمّ الحصول عليها من المختبرات والتي كانت غير مطابقة في عدد كبير من العيّنات. لذلك وجب تعديل المواصفات القياسيّة كي تصبح أكثر واقعيّة وتتماشى مع مواصفات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ثانياً: في موضوع السلمونيلا نذكّركم بأنّ معالي وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد جواد خليفة أعلن على شاشات التلفزة بأن 75% من عيّنات لحوم الدواجن في بريطانيا أظهرت أنّها إيجابيّة وبأنّ طهي لحم الدواجن ما فوق 60 درجة مئويّة يقضي على السلمونيلا، فلا داعي للخوف.
أرفق لمعاليكم النظام الصحّي المُتّبع في الولايات المتحدة حيال السلمونيلا حيث أنّ (FSIS) Food Safety and Inspection Service التابعة لوزارة الزراعة USDA تضع جدولاً زمنياً لمسالخ الدواجن لتخفيف مستوى السلمونيلا تحت نظام Salmonella Reduction Plan إعترافاً منها بأنّ الخلاص الكُلّي من السلمونيلا ليس بالأمر السهل بل يحتاج الى مجهودات وإجراءات كبيرة قد لا تصل الى النتيجة المرغوبة في نهاية الأمر. يتبيّن من النظام المعمول به في 2014 بأنّ النسبة المئوية المقبولة لتواجُد السلمونيلا بالدجاج الكامل هو 20% من 51 عيّنة (المرفق رقم 2)، أمّا بلحم الدواجن المفروم فهي 44,6% من 51 عيّنة (صفحة 27-27 من المُرفق رقم 1 وصفحات 6-11 من المرفق رقم 2). أمّا التدابير المتخذة بحق المؤسسات التي تزيد نسبة السلمونيلا عن المسموح به بالعيّنات المأخوذة فتُعرّض لثلاث مراحل (صفحة 3 من المرفق رقم 3):
الأول: تنبيه لتحسين الوضع.
الثاني: مراجعة لنظام الـ HACCP المعمول به بالمؤسسة.
الثالث: التوقف عن أخذ عيّنات جديدة وإدراج إسم المؤسسة على أنها غير مطابقة على صفحة التواصل الإجتماعي للـ FSIS، دون تحويل الأمر الى القضاء أو إقفال المؤسسة.
أُرفق لكم أيضاً نظام الإتحاد الأوروبي (مرفق رقم 4 - EUR32003R2160) حول التعاطي مع حالات السلمونيلا والبكتيريات الأخرى بالدجاج الكامل المذبوح وبالمقطعات ولحم الدجاج المفروم حيث تُبيّن طرق أخذ العيّنات الدقيق وكذلك المستوى المسموح به لوجود السلمونيلا (مرفق رقم 5 – EC 2073/2005) وهو 14% من 50 عيّنة للدجاج الكامل. أمّا الـ E.Coli فهي 40% من 5 عيّنات لِلحم الدواجن المفصول ميكانيكياً (MSM/MDM) عن العظم، مع ما يرافق ذلك من تعليمات وتوصيات وأنظمة تعمل على التخفيف من نسب التلوّث.
ثالثاً: عديد من المؤسسات التي إعتُبِرت مخالفة هي حاصلة على شهادات الـ HACCP والـ ISO 22000 الخاصتَين بسلامة الغذاء، الأمر الذي يدعو الى التساؤل حول الإجراءات المطلوبة منهم للمُطابقة أكثر ممّا يعملون وهم مُطالبون من المؤسسات العالمية التي تُشرف على مؤسساتهم لتتأكد من سلامة الإجراءات التي يتخذونها وبالتالي الإبقاء على منحهم هذه الشهادات.
رابعاً: يستورد لبنان 85% من غذائه. أي أنّ لبنان يوفِّر من مصانعه ومزارعه فقط 15% من غذاء مواطنيه. إنّ مؤتمركم الصحفي يضع المؤسسات اللبنانية المُنتجة في مأزق قد يصل الى إقفال هذه المؤسسات وبالتالي زيادة الإعتماد على الإستيراد. والمؤسف في هذه الحالة أنّ السلطات اللبنانية غير قادرة على أخذ عيّنات من المصانع الأجنبيّة المتواجدة في البلدان الني تُصدّر الى لبنان كما فعلت مع المصانع اللبنانية وبالتالي فهي غير قادرة على معرفة مستوى التعامل مع المنتجات المُصدَّرَة الى لبنان قبل تصديرِها وهنا تقع مفارقة كبيرة ومُجحِفة بحق المُنتِج اللبناني.
خامساً: لا بدّ من التأكيد لمعاليكم على أنّ معظم إن لم يكُن كل العيّنات المأخوذة والتي تمّ إجراء فحوصات عليها هي عيّنات من المواد التي لا يتمّ إستهلاكُها كما هي بل بعد طهيِها على درجة حرارة ما بين ماية و300 الأمر الذي يقضي على كل البكتيريات التي قد تضرّ بصحة الإنسان.
من هنا لم نشهد حالات تسمُّم شاملة وعامة تحدث. سادساً: حبّذا لو تتشدّد وزارة الإقتصاد في إلزام بيع الفروج ومقطعاته مُكيَّساً أو مُعلّباً عملاً بقرارِها رقم 18/1/أ.ت. تاريخ 22/01/2009 (مرفق رقم 6) وتمنع بيعها سائبة دون ذكر إسم المصنع وتاريخ الإنتاج والإنتهاء.
حيث أنّ هذا الإجراء يحدّد مسؤوليّة المُنتِج عن سلامة منتجاتِهِ. بناءً على ما سبق، أرجو من معاليكُم النظر الى الموضوع نظرةً عِلميّة ومقاربتها مقاربة واقعيّة غير مُجحِفة بحق المُستثمِرين على قِلّتِهم في لبنان.
وتفضّلوا بقبول فائق الإحترام، موسى فريجي بيروت، في 15/11/2014 صورة: دولة رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الصناعة معالي وزير الزراعة معالي وزير الإقتصاد معالي وزير البيئة معالي وزير السياحة مؤسسة ليبنور مختبر الفنار معهد البحوث الصناعية